تناقش لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني.

ومشروع القانون الذي علمت “سكاي نيوز عربية” أمس الخميس أنه سيتم طرحه خلال الساعات القادمة، يستهدف فرض عقوبات على كل الشركات التي يعود جزء من ملكيتها إلى الحرس الثوري.

وكانت قوانين سابقة قد استهدفت الشركات التي تزيد نسبة الملكية فيها للحرس الثوري على 50 في المئة.

كما تعمل اللجنة باتجاه إقرار الكونغرس خلال الأسابيع المقبلة، مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس النواب والذي يطالب بمزيد من التضييق على عمليات تمويل حزب الله.