+A
A-

البحرين تستورد ملياري طن اسمنت في 2017

استوردت البحرين أكثر من ملياري طن من الاسمنت بمختلف أنواعه بقيمة إجمالية بلغت 42.3 مليون دينار خلال العام الماضي، وذلك حسب آخر إحصائيات الجهاز المركزي للمعلومات.

وبحسب البيانات الأولية التي أصدرتها شؤون الجمارك للاستيراد خلال العام 2017، فإن البحرين استوردت حوالي 2 مليار طن من عدة دول بلغ عددها 19 دولة أبرزها الامارات والسعودية، منها اسمنت بورتلاندى عادي من الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الهند، الولايات المتحدة الأميركية، باكستان، فرنسا بزنة 741.3 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 16.2 مليون دينار.

واستوردت المملكة أكثر من مليار طن من اسمنت كلنكر بقيمة 20.4 مليون دينار من الامارات العربية المتحدة، الصين، الكويت، بضائع بحرينية مرجعة، و123.1 مليون طن من الاسمنت المقاوم للأملاح بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين دينار مستوردة من الإمارات والسعودية.

كما تم استيراد 66.6 مليون كيلوغرام من الاسمنت المائي بقيمة 1.8 مليون دينار مستورد من الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، الهند، الولايات المتحدة الأميركية، جمهورية كوريا الجنوبية، و14.3 مليون كيلوغرام من الاسمنت البورتلاندي الأبيض (وإن تم تلوينه اصطناعيا) بـ777.6 ألف دينار مستورد من الامارات، الدنمارك، السعودية، المملكة المتحدة، الهند، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، مصر، منطقة حرة جبل علي. وتم استيراد حوالي 2.6 مليون كيلوغرام من (غيره من اسمنت) بقيمة 50.9 ألف دينار من الامارات، السعودية، أميركا، كم تم استيراد 115.5 ألف كيلوغرام من الاسمنت الالوميني أو المصهور بقيمة إجمالية بلغت 19.9 ألف دينار من اليابان، ألمانيا، فرنسا، كرواتيا، وكندا.

وكانت المملكة العربية السعودية فرضت ضريبة جمركية على جميع صادراتها من الاسمنت والحديد وتتراوح الرسوم التقريبية بين 85 - 133 ريالاً (22.7 - 35.5 دولاراً) للطن الواحد من الأسمنت، وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية إن صناعة الحديد والأسمنت من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وتتمتع بإعانة حكومية سنوية للمصانع؛ من خلال توفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية.

وتقرر احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على كمية التصدير بالطن لكل مصنع، وكفاءة استخدام الطاقة، ونوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.