كشف مسؤول رفيع في الشركة العربية المالية، التي تعمل في أنظمة المدفوعات والبطاقات والصراف الآلي، عن أن الشركة بصدد إطلاق شركة جديدة تستهدف إطلاق المنتجات المبتكرة في تكنولوجيا القطاع المالي والمصرفي.

وأبلغ رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية، ومقرها البحرين، صائل الوعري “البلاد” أن الشركة بصدد إطلاق شركة جديدة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية أو ما يعرف بـ “الفنتك” خلال العام الجاري 2018.

وأشار إلى أن تأسيس الشركة في طور الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة، متوقعًا أن يتم الإعلان عن إطلاقها رسميا في وقت لاحق من العام الجاري.

وبين الوعري أنه سيتم ضخ نحو 10 ملايين دولار كرأس مال في هذه الشركة، في حين ستكون الشركة مملوكة وتابعة بالكامل إلى شركة الخدمات المالية العربية.

وتأتي تصريحات الوعري بعد أن قامت شركة بتلكو وشركة الخدمات المالية العربية بإطلاق خدمة حديثة تكاد تكون الأولى من نوعها في المملكة وهي خدمة المحفظة المالية الرقمية التي تعتبر من أسرع الأدوات العصرية في نظام الدفع المالي الإلكتروني، وذلك في مشروع من شأنه تعزيز ريادة البحرين في القطاع المالي والمصرفي الذي يشهد تطورات دراماتيكية في السنوات الماضية بدخول التقنيات التكنولوجية وتطوير وسائل الاتصال، إذ يعتزم تحالف شركات سنغافورية تشييد أول مسرعة أعمال متخصصة في مجال التقنيات المالية (FinTech) في البحرين، ويجري العمل حاليا على تجهيز وإعداد “بحرين فينتيك باي” ومن المؤمل أن يتم افتتاحه في فبراير الجاري.

يذكر أن البحرين تسعى لبناء نظام إيكولوجي يحفز على ريادة الأعمال إلى جانب تبني المشروعات التكنلوجية ومن بينها “الفينتيك”، إذ تعتبر المملكة تكنولوجيا المعلومات أحد القطاعات التي ينبغي التركيز عليها للابتعاد عن الاعتماد على الإيرادات النفطية، خصوصا مع تمتع البلاد بنظام مالي ومصرفي قوي، إذ بادر مصرف البحرين المركزي بإنشاء وحدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية كجزء من المبادرات المتواصلة للمصرف في تعزيز التحول الرقمي المالي في المملكة ومواكبة التطور في الخدمات المالية الرقمية، وتوفير أفضل الخدمات إلى زبائن القطاع المالي من أفراد ومؤسسات.

كما اتخذ المصرف المركزي مبادرات أخرى في مجال التكنولوجيا المالية مثل إنشاء البيئة الرقابية التجريبية، والتي يمكن للشركات من خلالها تقديم الحلول التكنولوجية المالية، والتي استقطبت نحو 6 شركات إضافة إلى إصدار التشريعات التنظيمية الخاصة بالتمويل الجماعي بالشكل التقليدي والمتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية.

وتشمل مسؤوليات وحدة التكنولوجيا المالية المقترحة الإشراف على الأنشطة والعمليات للمرخص لهم العمل في هذا المجال ومتابعة التطورات الفنية والرقابية كافة في مجال التكنولوجيا المالية.