رفض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الموافقة على مقترح مجلس بلدي المحرق في توريث الفرشات التابعة للبلدية للأبناء الذين تنطبق عليهم المعايير والشروط.

وقال في رده على توصية مجلس بلدي المحرق بهذا الشأن إن السماح بتحويل الفرشات المؤجرة إلى أحد ورثة المستأجر قد يؤدي إلى احتكار تلك الأسر للفرشات، ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحرية المنافسة.

وأضاف أنه من الأجدى أن يترك أمر إعادة استثمار واستغلال الفرشات بعد وفاة مستأجرها إلى ضوابط وأحكام الاستثمار الأمثل حسب مصلحة الجهة الإدارية بما يحقق الاستخدام الأمثل للأملاك الحكومية وتنمية إيراداتها من جهة، وتوفير فرص عمل لمزيد من أفراد المجتمع ممن تتوافر فيهم الشروط ومعايير هذا النوع الاستثمار.