أشادت اللجنة التشريعية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى بحرص جلالة الملك الداعم والمعزز للتعاون والتنسيق والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف القضايا الوطنية.

وأشارت إلى توجيه جلالته بضرورة تكاتف العمل الوطني المشترك بين الجانبين، وإيجاد أفضل الحلول التوافقية المناسبة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، والتي تعد خريطة طريق للمرحلة القادمة تحقق التطوير والتنمية والازدهار.

جاء ذلك في الاجتماع المنعقد صباح أمس للجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة مكتبي مجلس النواب ومجلس الشورى والمعنية بالتوافق مع الحكومة بشأن إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه، والتي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي. واستعرضت اللجنة تقريراً أعدته اللجنة الفنية الفرعية برئاسة فخرو والمكلفة ببحث توجه الحكومة والتوافق على أوجه تقديم الدعم والإجراءات التنظيمية وغيرها من الآليات، حيث حددت اللجنة الفنية مهام عملها في 6 نقاط أساسية هي:

1 - تحديد الآليات والتدابير لإعادة هيكلة الدعم الحكومي.

2 - تحديد معايير الاستحقاق للمستفيدين من الدعم الحكومي، وضوابطه وشروطه.

3 - حصر جميع أنواع الدعم الذي يحصل عليه المواطن، والتشريعات والقرارات الوزارية التنفيذية والإحصائيات والبيانات والأرقام المتعلقة بموضوع الدعم.

4 - حصر جميع مرئيات الأعضاء التي تمّ التوافق بشأنها.

5 - تحديد معايير وضوابط المحافظة على مستوى دخل الفرد البحريني.

6 - تحديد آلية للتحقّق من وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعلي.

كما توافق أعضاء اللجنة التشريعية المشتركة على مخاطبة الحكومة لتزويد اللجنة وبأسرع وقت ممكن بأبواب الدعم الحكومة وقيمته وشروط استحقاقه والفئات المستفيدة منه، وتصور السلطة التنفيذية حول الآلية المقترحة من جانبها لإعادة هيكلته ليصل إلى مستحقيه، وذلك لدراستها في اللجنة المشتركة. كما قررت اللجنة المشتركة تكليف اللجنة الفرعية الفنية المشكلة من أعضاء السلطة التشريعية بالاجتماع يوم الاثنين الموافق 29 يناير الجاري لوضع التصورات في شكل مقترحات، وتوافقت على أن تجتمع يوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري مع اللجنة الفنية المشكلة من الحكومة لمناقشتها، بحيث تسلم اللجنة التشريعية المشتركة ردود السلطة التنفيذية على استفساراتها في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري، وليتسنى مناقشتها قبل الاجتماعين اللذين حددتهما اللجنة التشريعية المشتركة.