أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة بالموافقة على تطوير كورنيش الفاتح عن طريق طرحه للاستثمار مع إشراف مجلس أمانة العاصمة على الإجراءات المتخذة بشأن هذا القرار.

وذكرت اللجنة في قرارها أنها تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للمساهمة في زيادة ميزانية مشاريع الوزارة لشؤون البلديات، والمحافظة على أملاك وممتلكات البلدية، واقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إدارتها واستغلالها والتصرف فيها ومنع التعدي عليها، وقواعد الانتفاع المؤقت بها، بما في ذلك استغلال الأراضي المغمورة بالمياه والمسطحات المائية. وبينت دراسة للجنة، أن القرار يهدف إلى تنفيذ رؤية القيادة وتوجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في الملتقى الحكومي 2016، وذلك من خلال تعزيز الجهود لإعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص في النمو، مع التركيز على قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية.

وذلك إلى جانب أهمية العمل على تنفيذ مبادرات الرؤية الاقتصادية بوتيرة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وبالجودة التي تتطلبها كل مرحلة من مراحل تنفيذها بما ينعكس على مزيد من التطور والازدهار للوطن والمواطن تحسينا لجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل مختلف الإجراءات الحكومية، إلى جانب العمل على مواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل.

وأوصت اللجنة في دراستها بالعمل على تشجيع الاستثمار وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة في تطوير مشاريع الدولة وزيادة مصادر الدخل مما يساهم في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تمتع القطاع الخاص بكفاءة وخبرة واسعة في المجالات الاستثمارية من شأنها إحداث التطوير المستمر للسواحل والمتنزهات وفقا للدراسات الاقتصادية التي سيقدمونها، وذلك من خلال التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة التي تعكس الواجهة الحضارية لمملكة البحرين، وتوفير الخدمات اللازمة في الكورنيش للمواطنين، والتي ستنعكس عليهم إيجابا، ومنح الحدائق والمتنزهات والمرافئ ميزانية أكبر للتطوير والصيانة؛ لحاجتها المستمرة للصيانة، وتلبية احتياجات المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية للكورنيش والسواحل.