قال مصدر مسؤول إن لجنة حكومية مشكلة اقترحت زيادة سعر البنزين الذي يقل عن الأسعار العالمية، إلا أن هذا الاقتراح لم يعمل به. وذكر المصدر المسؤول أن لجنة حكومية دائمة شكلت من أطراف مختلفة لدراسة سوق المحروقات بشكل مستمر، وأنها تجتمع بصفة دورية لمراجعة السياسات المتعلقة بالمحروقات وأسعارها.وأشار إلى أن اللجنة كانت رفعت اقتراحا بأن يتم رفع أسعار المحروقات التي تقل قيمتها محلياً عن القيمة السوق العالمية، إلا أن هذه المقترحات لم تجد قبولاً أو ترحيبا من الجهات الرسمية من أجل تنفيذها.

وقال إن اللجنة معنية بإجراء الحسابات السوقية دون دراسة الجوانب الاجتماعية أو الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن تترتب على هذه الخطوة، فعليه قد تكون الحسابات الحكومية مختلفة، وقد لا يؤخذ برأي اللجنة أحياناً.

ويتوقع أن ترتفع أسعار البنزين والمحروقات بشكل عام نهاية العام الجاري أو مطلع العام 2019 مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 5 %، أسوة بالدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتان سبقتا دول الخليج في هذا المجال. وستبدأ البحرين أول خطواتها على الأرض على صعيد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حينما تفتح الخميس عروضاً من قبل الشركات المالية والاستشارية من أجل وضع اللوائح التنظيمية وتأسيس أول هيئة أو جهاز معني بإدارة الملف الضريبي في المملكة، ما يؤذن بدخولها رسميا إلى عصر الضرائب.

ورفعت السعودية أسعار المحروقات مطلع العام 2018 مع إضافة عبارة شامل ضريبة القيمة المضافة على الأسعار الجديدة.

يشار إلى أن دول من بينها الإمارات العربية المتحدة تجري دراسة لأسعار المحروقات بصورة شهرية لتعديل الأسعار وفق معادلات محددة تتصل بالأسعار العالمية.

وفي يناير 2016 قررت البحرين رفع أسعار الجازولين الجيد (اوكتين 91) من 80 فلساً إلى 125 فلساً، كما رفعت أسعار الجازولين الممتاز (أوكتين 95) من 100 فلس إلى 160 فلساً للتر الواحد.

كما رفعت المملكة سعر الديزل والكيروسين إلى 160 فلسا مطلع العام الجاري، وذلك من 140 فلساً، في حين تقضي الخطة بأن تصل أسعار الديزل إلى 180 فلسا مطلع العام المقبل.

ومع ضريبة القيمة المضافة، فإن الأسعار قد ترتفع بمقدار 5 % عن الأسعار الحالية أسوة بالدول الخليجية التي وقعت اتفاقية مشتركة بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة على مختلف الخدمات والمنتجات.

وسبقت السعودية عصر الضرائب، بإيداع مبالغ في حسابات المواطنين من أجل امتصاص تبعات وآثار التضخم التي سترافق فرض الضرائب، إلا أن البحرين لم تعلن عن خطوة مشابهة، فهي تقدم منذ سنوات منح مالية حسب دخل الأسرة، تصل إلى 100 دينار (266 دولار)، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار، في حين يجري الحديث عن سن قانون خاص ينظم هذه المساعدات التي تقر عادة مع بداية كل موازنة عامة للدولة.