أعلنت وزارة المالية التزامها بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة خلال العام 2018، وذلك في إطار الالتزام المشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتطبيق الضريبة المذكورة، استناداً إلى ما قرره قادة دول المجلس في هذا الشأن، وتوقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة كإطار قانوني موحد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول المجلس.

وستقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات بالتعاون مع السلطة التشريعية؛ من أجل اقرار قانون الضريبة المضافة وتهيئة القطاع الخاص والمؤسسات التجارية مع ضمان توافر الاستعدادات اللوجستية والتقنية اللازمة. يأتي ذلك بعد أن تم خلال العام الماضي اتخاذ اجراءات مماثلة، وفي السياق ذاته حيال الاستعداد لتطبيق الضريبة على السلع الانتقائية، والتي دخلت حيز التنفيذ في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وتشمل التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة.