أوصى صندوق النقد دول الخليج بضرورة التركيز على ترشيد الإنفاق وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي.

وأضاف الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد وتحديات السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي، أنه ينبغي أن يقترن الضبط المالي بإجراء مزيد من التحسينات في أطر المالية العامة ومؤسساتها، مؤكدًا أن اتجاه سياسة المالية العامة في مجلس التعاون الخليجي يتسق إلى حد كبير مع هذه التوصيات.

وبين أن تنويع النشاط وتنمية القطاع الخاص لتعويض انخفاض الإنفاق الحكومي وضمان تحقيق نمو أقوى قادر على الاستمرار واحتواء لجميع شرائح المجتمع يتطلب تكثيف الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد من خلال الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أنه يتعيّن إجراء إصلاحات لزيادة الحوافز التي تدفع المواطنين للعمل في القطاع الخاص وتؤدي بالقطاع الخاص إلى توظيفهم.

وأشار إلى أنه ينبغي أن يستمر توجيه السياسات نحو إدارة أوضاع السيولة المتغيرة في النظام المصرفي ودعم فرص القطاع الخاص في الحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن البنوك لا تزال تتمتع بمستوى جيد من الربحية والرسملة والسيولة، ولكن مع توقع أن يظل النمو ضعيفًا نسبيًّا، فمن الضروري مواصلة المراقبة المكثفة لمواطن الضعف في القطاع المالي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6 % هذا العام من 1.8 % خلال العام الماضي، مبينًا أن آفاق النمو في دول الخليج لا تزال ضعيفة على المدى المتوسط في سياق أسعار النفط المنخفضة والمخاطر الجغرافية/ السياسية.

ورجح أنه مع انخفاض الإنتاج النفطي يرجح انخفاض النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 0.5 % في 2017 بعد أن بلغ 2.2 % في 2016.

كما توقع أيضًا أن يبلغ النمو العالمي 3.6 % هذا العام، و3.7 % في 2018، مقارنة بمعدل 3.2 % في 2016. وتحيط بهذه التوقعات مخاطر متوازنة بشكل عام على المدى القصير، ولكنها تميل إلى الجانب السلبي على المدى المتوسط. وينتظر أن تؤدي بيئة النمو العالمي الأكثر إيجابية إلى دعم الطلب النفطي بما يجعله أقوى إلى حد ما. ومع استمرار التضخم الضعيف في البلدان المتقدمة، يتوقع أن تظل السياسة النقدية تيسيرية.