وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إجراءات قيمتها 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتحفيز النمو في القطاع الخاص في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لإخراج الاقتصاد من تباطؤ ناتج عن انخفاض أسعار النفط. وأعلنت الحكومة أمس أن الإجراءات تتضمن قروضا سكنية قيمتها 21.3 مليار ريال وصندوقا لدعم المشاريع الاقتصادية بعشرة مليارات ريال و1.5 مليار ريال لدعم الشركات المتعثرة

. وسيُقام صندوق حكومي حجمه 2.8 مليار ريال للاستثمار في الشركات الصغيرة وستعكف الحكومة على تعديل رسوم الخدمات التي تتقاضاها لتوفير سبعة مليارات ريال على الشركات الصغيرة. ومن المقرر إنفاق مزيد من الأموال على مشاريع مثل تطوير البنية التحتية للنطاق العريض في المملكة وتشجيع تقنيات البناء المتقدمة. ولم يفصح المسؤولون عن تفاصيل معظم إجراءات التحفيز. وتباطأ نمو القطاع الخاص كثيرا هذا العام بسبب سياسات التقشف الحكومية الهادفة لكبح عجز الموازنة الحكومية الناتج عن انخفاض إيرادات صادرات النفط.