طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في تعديل تشريعي بقانون التعليم، يوجب توفير أساليب تعليمية مناسبة للطلاب ذوي صعوبات التعلم تختلف عن تلك التي تستخدم مع الطلاب الطبيعيين وذلك من خلال وضع الإستراتيجيات اللازمة لزيادة تحصيلهم العلمي وتركيز الاهتمام، وتقديم الرعاية والإرشاد اللازم لهم بغية تأهيلهم للمستقبل. وعلقت الحكومة في ردها على المشروع بقانون أنه لم يضف جديدا إلى نص المادة والمقترح تعديلها بالإضافة. وذكرت “تشمل عبارة ذوي الاحتياجات الخاصة مشكلات التعليم التي تواجه فئة صعوبات التعلم والتأخر الدراسي من ضمنه والإعاقات الذهنية ومشكلات التواصل والمشكلات الحسية، إضافة إلى المشكلات الحركية العضوية وغيرها”.  وأكدت أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يشمل الفئة التي تعاني صعوبة التعليم، والتي تدرج في معناها من يعانون عجزا واحدا أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتعلق بالفهم أو باستخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة.

وبيَّن الرد أن وزارة التربية والتعليم تقدم العديد من الخدمات التعليمة للطلبة من ذوي صعوبات التعلم والمحولين من جانب الصف الدراسي أو مركز الصحة المدرسية أو وحدة رعاية الأطفال والناشئة بالطب النفسي؛ لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانونها.

وذكر أن الوزارة قامت بتوفير 213 معلما ومعلمة متخصصين في صعوبات التعلم؛ لمتابعة الطلبة في مادتي اللغة العربية والرياضيات في 173 مدرسة ابتدائية وإعدادية للبنات والبنين.

كما قامت بتهيئة غرف ذات مواصفات خاصة تحتوي على وسائل تعليمية متنوعة.