تحدث عضو مجلس بلدي المحرق علي النصوح عن عقار بدائرته (سماهيج والدير) من البيوت المهجورة ومستملك من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لم يتم هدمه حتى الآن بحجة عدم وجود ميزانية.

وأشار إلى أن كلفة الهدم ليست كبيرة، ويجب الإسراع في هدمه.

وبين أن البيوت المهجورة تشكل خطرا، وللصالح العام يجب ان تهدم ويستفيد المواطنين من المساحات الخاصة بها.

وأشار القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عاصم عبداللطيف، إلى أن الميزانية مرصودة والبلدية مستعدة للهدم بأي وقت، لكن بعض الحالات قد تكون لورثة، ومن أحد الأمثلة أن البعض موافق والآخرين غير موافقين على الهدم، وبذلك فان القانون لا يلزم بهدم المبنى دون موافقتهم، إذ أن تلك القضايا بحاجة إلى إجراءات طويلة جداً.

وسبق أن طالب عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بهدم منزل مهجور في مجمع 2014 كونه يشكل مصدر إزعاج وقلق ومهجور ومصدر للقوارض والقاذورات والحشرات مما أستدعى في وقت سابق مخاطبة شؤون البلديات على مدى 6 سنوات ولا يوجد تجاوب حتى هذا اليوم.