كشف وكيل وزارة الصحة وليد المانع عن أن الوزارة عملت كفريق واحد وبالتعاون مع جميع الأقسام ومجمع السلمانية الطبي والمؤسسات والمرافق الطبية المعنية، لإعداد أول دراسة وطنية يتم من خلالها إطلاق مشروع طبي غير مسبوق يمثل “خطة طبية احترازية” قريبا تصب في إطار الاهتمام الذي تحرص عليه الوزارة لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مردفا أن البحرين ستصبح أول بلد في منطقة الشرق الأوسط التي ستطبق هذا المشروع.

وأعلن المانع لـ “البلاد” أن وزارة الصحة انتهت وبدعم ومتابعة الوزيرة فائقة الصالح، من إعداد بنود أول دراسة من نوعها، وهي “دراسة وتحليل جينات المريض الوراثية” قبل صرف الأدوية العلاجية، مبينا أن هذا المشروع عند تطبيقه في المستشفيات سيلغي “تجريب الأدوية” على المرضى، مشيرا إلى أن الأطباء والمختصين سيتمكنون من خلال التحليل المختبري من معرفة نوع الدواء الناجع لمعالجة المرض ومدى مقاومته، والشفاء منه بسرعة زمنية قصيرة جدا من العلاج.

وأوضح أن هذا بدوره سيقلص فترة “التنويم” بالمستشفى من 12 يوما بالحالات الخطرة، إلى يومين أو 3 أيام، وسيصب هذا ليس فقط في سرعة شفاء المريض، بل في تقليص النفقات التي تصرفها وزارة الصحة والحكومة من خلال فترات التنويم الطويلة، وكذلك سيعمل المشروع على توفير أسرّة للمرضى الذين هم بحاجة لدخول المستشفيات، وسيخفف الزحمة عموما على وحدة الطوارئ والعيادات الخارجية في مجمع السلمانية الطبي.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن أهم سبب في استخدام “كشف وتحليل الجينات الوراثية”، هو سرعة شفاء المرضى، وعدم حدوث مضاعفات، مؤكدا أن استخدام آلية “دراسة وتحليل الجينات للمرضى” سيؤدي إلى تقليل الأخطاء الطبية.

وذكر المانع أن الوزارة تقوم الآن بإعداد بعض المؤسسات والمختبرات الخاصة لتكون جاهزة ومؤهلة لإجراء هذا الفحص على المرضى عند بدء تطبيقه خلال العام المقبل، إذ تم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

وبين الوكيل، أن منظمة الصحة العالمية، تصنف مملكة البحرين ضمن أفضل الدول ذات المؤشرات الصحية الرائدة في المنطقة، من خلال الاستراتجيات والسياسات الصحية التي تطبقها في مجال مكافحة الأمراض والاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين، ومن خلال برامج ومشاريع الكشف المبكر، التي تنتهجها في اكتشاف الأمراض، خصوصا برامج الكشف على المواليد وبرامج التطعيم، وصحة كبار السن، وارتفاع مستوى العمر لدى السكان.