قال محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة إن “فريق العمل الميداني بالمحافظة انتهى من تعديل وإزالة المخالفات عن 894 مبنى عشوائيا من أصل 1030 تم حصرها مسبقاً بالمحافظة، أي ما نسبته 86.7 % من المجموع الكلي، حيث أنجز الفريق تعديلات على تلك المباني؛ للتأكد من توافر المعايير والمقاييس الواجب تضمنها في السكن اللائق، في حين تبقى 136 مبنى عشوائيا مازال العمل جاريا عليها”.

وأوضح المحافظ بلقاء تنشره “البلاد” على حلقتين بأنه وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة تم ضبط 281 عامل أجنبي مخالف إلى جانب مصادرة وإزالة عدد 585 فرشة مخالفة، مبيناً بأن” المحافظة تولي أهمية خاصة لمتابعة الخدمات الحكومية المقدمة للأهالي والمقيمين، تحقيقاً لدورها في خلق قنوات تواصل بين المواطنين والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية”.

بعد هذا التنظيم والنجاح المتميزين الذين استطاعت محافظة العاصمة تحقيقهما بموسم عاشوراء وبالشراكة مع بقية الجهات المختصة، ما الرؤى والتطلعات التي تطمحون لها خلال المرحلة المستقبلية؟

- تهتم المحافظة خلالهذا الموسم وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتسيير جولات ميدانية للمناطق التي تتضمن إحياءً لهذه المناسبة؛ من أجل التأكد من تنفيذ الجهات المعنية للمرئيات التي طرحتها المحافظة في الاجتماعات التي سبقت إقامة موسم عاشوراء، وللتأكيد أن الجهات المعنية تقوم بجهود مضنية لأجل تنفيذ المرئيات التي يتم طرحها خلال الاجتماعات على الأرض مما انعكس بشكل إيجابي على حسن سير المواكب الحسينية في المنامة.

لا يزال ملف البيوت العشوائية من الملفات المؤرقة والمستمرة، خصوصاً مع سقوط العديد من الضحايا بالسنوات الأخيرة، لماذا لا نرى قوانين منظمة لذلك، وبم تنصح؟

- أنهى فريق العمل الميداني المعني بحصر البيوت العشوائية التي يسكنها غالبية من الآسيويين مع نهاية العام 2016 من تعديل وإزالة المخالفات عن 894 مبنى عشوائيا من أصل 1030 تم حصرها مسبقاً بالمحافظة، أي ما نسبته 86.7 % من المجموع الكلي، حيث أنجز الفريق تعديلات على تلك المباني؛ للتأكد من توافر المعايير والمقاييس الواجب تضمنها في السكن اللائق، في حين تبقى 136 مبنى عشوائيا مازال العمل جاريا عليها.

وبالمقارنة بين عدد المباني التي أجرت اللجنة عليها التعديلات المطلوبة في العام الماضي والأعوام التي سبقتها منذ إطلاق المشروع في العام 2013 بناء على قرار من مجلس الوزراء، يتبين أن اللجنة استطاعت تعديل 278 مبنى عشوائيا خلال العام الماضي، في الوقت الذي كان عددها 214 مبنى في العام 2015، أما في العام 2014، فكان مجموع المباني المنجزة 295، بينما بلغ عدد المباني التي طرأ عليها تعديل في العام الذي سبقه 107 مسكناً.

تغرق المنامة بأعداد كبيرة من الباعة الجائلين، والذين يوصم أعدادا كبيرة منهم بالعمالة السائبة، هل ترى الجهود الرسمية الحالية وافية؟ ولماذا لا نرى تآكل هذه الظاهرة المتزايدة؟

- استطاعت المحافظة حتى شهر أغسطس من العام 2017 بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، والتي تشمل: محافظة العاصمة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وأمانة العاصمة، وإدارة الهجرة والجوازات، من ضبط 281 عاملا أجنبيا مخالفا، إلى جانب ذلك تم مصادرة وإزالة عدد 585 فرشة مخالفة. كما تولي محافظة العاصمة أهمية خاصة لمتابعة الخدمات الحكومية المقدمة للأهالي والمقيمين؛ تحقيقاً لدورها في خلق قنوات تواصل بين المواطنين والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية. وتقوم المحافظة على الدوام بدراسة وبحث مختلف الظواهر الاجتماعية الدائرة في المحافظة، ومن ثم رفع توصية بشأنها في المجلس التنسيقي، ورفعها بعد ذلك إلى الجهات الحكومية المختصة لاستطلاع رأيها في هذه الاقتراحات والتوصيات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها.

من الملفات العالقة أيضاً البيوت الآيلة للسقوط والبيوت المهجورة، هل تتجه محافظة العاصمة لوضع حد لهذه الملفات المزعجة للمواطن والمقيم؟

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة؛ للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وضمان حفظ الوجه الحضاري للعاصمة من جهة وحماية الأهالي سواء من مواطنين أو مقيمين من الأخطار المترتبة على تواجد تلك المباني في الأحياء السكنية المكتظة في العاصمة من جهة أخرى، وبحسب إحصائية صادرة عن أمانة العاصمة تم تجهيز وتعديل عدد 431 بيتاً كان آيلاً للسقوط بسبب الإهمال في صيانتها.

كما أولت محافظة العاصمة مشكلة البيوت والمباني المهجورة في العاصمة أهمية كبيرة لما لها من أضرار صحية واجتماعية وأمنية خطيرة، لذلك عملنا بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة لإنشاء قاعدة بيانات مشتركة حول المباني المهجورة وعناوينها وأسماء ملاكها وكل المعلومات المهمة المتعلقة بها لتوحيد الجهود مع الجهات ذات الاختصاص لحل المشكلة بالسرعة الممكنة، وأخذ الإجراءات القانونية حيالها.

أثير بالصحافة المحلية مؤخراً، موضوع تشويه أعداد كبيرة من أسماء المحال التجارية في المناطق القديمة بالعاصمة، وغيرها من المناطق، للحياء العام، ولهوية البلد، فمنها ما يحمل إيحاءات مخجلة، ومنها ما هو مكتوب بلغات آسيوية مختلفة، كالهندية، والبنغالية، والفلبينية وغيرها، بل وتكتب بذات اللغة، ومنها من يحمل صور لهذه البلدان، ما رأيكم؟ وما الخطوات التي تأملونها بهذا الجانب؟

- قامت محافظة العاصمة بهذا الشأن برفع توصية إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تعقيباً على الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي التابع للمحافظة، تضمنت ضرورة تحديد الاشتراطات الواجب توافرها في إعلانات المحلات التجارية من حيث سلامة اللغة وملاءمة الاسم التجاري لنوع النشاط، إضافة إلى تحديد استخدام اللغتين العربية والإنجليزية في الإعلان، والقيام بحملات تفتيشية لمطابقة الاسم مع ما هو مسجل لدى الوزارة سابقاً.

وللمحافظة تجربة شبيهة لما تقدم آنفاً، حيث قامت بالتعاون مع أمانة العاصمة ومديرية شرطة العاصمة ومشاركة جمع من الأهالي بإطلاق حملة لإزالة الملصقات العشوائية من على جدران منطقتي الحورة والقضيبية كأول نقطة تمهيداً لتوسيع الحملة لتشمل مناطق أشمل في العاصمة، متضمنة إزالة الصور والشعارات والإعلانات الملصقة على الجدران واللوحات التحذيرية والإرشادية، ومن ثم وضع إعلان إرشادي باللغات العربية والإنجليزية والأردو يوضح مخالفة وضع إعلان عشوائي والعقوبة التي ينص عليها القانون.

وهدفت الحملة إشراك الأفراد والجماعات في الأنشطة ذات الصبغة الاجتماعية يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالمحافظة؛ بوصفها جهة يناط إليها إقامة نهج تشاركي، حيث تحرص المحافظة على بث رسائل هامة خلال إقامتها للأنشطة تستهدف بالدرجة الأولى النهوض بمستوى الوعي العام اتجاه مختلف القضايا والظواهر ذات الاهتمام المشترك.

اخذتم على عاتقكم سياسة الزيارات الميدانية لمختلف المناطق بالمحافظة؛ لرصد احتياجات الأهالي والعمل على تحقيقها قدر الإمكان وبالتنسيق مع الجهات المعنية، هل ترون بأن الجهات المختصة تتجاوب معكم كما يجب؟ وما الذي تدعو اليه؟

- هنالك تعاون الكبير تبديه كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة مع المحافظة؛ لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم؛ تحقيقاً للأهداف التنموية المشتركة.

كما أن محافظة العاصمة تعمل وبشكل دءوب على توفير أنسب الحلول المطروحة حول القضايا والمشكلات التي تؤرق الأهالي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية؛ من أجل اشعارهم بإن شكاويهم ومقترحاتهم تؤخذ في الاعتبار؛ بهدف زيادة درجة التفاهم، وإيجاد أرضية مشتركة.