أكد رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس أنّ صدور المرسوم الملكي السامي بتأسيس مؤسسة التنظيم العقاري، يأتي استكمالاً لقانون التنظيم العقاري الذي مثّل نقلة نوعيةً في البنية التشريعية المواكبة للتطورات الاقتصادية، وتعزيزًا للمنظومة القانونية الداعمة للاقتصاد الوطني والتوجّهات الاستثمارية الرامية لتعزيز موقع المملكة وتفوّقها في جذب مختلف الاستثمارات.

وثمّنت جمعية البحرين للتطوير العقاري المرسوم الملكي السامي وندب الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيسًا تنفيذيًّا لمؤسسة التنظيم العقاري، مؤكدة أنّ هذه الخطوة المهمة ستضفي إطارًا مؤسسيًّا لتنظيم القطاع العقاري.

ورحب هجرس بما نص عليه مرسوم إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري من تمثيل جمعية التطوير العقاري ضمن مجلس إدارة هذه المؤسسة، مؤكدًا أنّ الجمعية ستكون حريصة كل الحرص على نقل صوت القطاع العقاري والشركات العاملة في هذا القطاع، وتقديم كل ما من شأنه إنجاح هذه المبادرة الوطنية المهمة. وأبدى تفاؤله الكبير بمواصلة القطاع العقاري لدوره الرائد وتأثيره الإيجابي الكبير في رفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع الكبيرة والاستثمارات الجاذبة والتي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز القطاع العقاري في المملكة وتعزيز البيئة الاستثمارية وفق أحكام قانون التنظيم العقاري.