أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم أن إدراج شرط التحكيم في عقود الشراء والبيع لأصحاب الوحدات والعقود الواردة على المقاولات والإنشاءات للشركات والمؤسسات يحمي حقوق الأطراف في مشاريع التطوير العقاري، ويوفر فرصة لللجوء إلى حل المنازعات عن طريق التحكيم.

وأشاد نجم بنموذج البحرين في معالجة المشاريع المتعثرة عبر إصدار المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والتي حدد من خلالها آلية حلحلة هذه المشاريع عن طريق إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تسمى “لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة”، وتأطير عملها واعتبار قراراتها نهائية وبمثابة حكم قضائي يجوز الطعن عليه خلال عشرة أيام من نشره في الجريدة الرسمية أمام محكمة التمييز، والتي تتصدى للفصل في موضوعها.

فمن الضروري أن يكون هناك آلية واضحة وناجعة لحل النزاعات التي من الممكن أن تنشأ والتحكيم يعد من أفضل وسائل تسوية النزاعات إذا كانت مدعومة ببنية تشريعية قوية وقانونية تحفظ حقوق الأطراف المحتكمين عن طريقها. ونوه نجم بتجربة البحرين الرائعة، والتي استطاعات حتى الآن حل عدد من المشاريع المتعثرة، من أبرزها مشروع الجفير فيوز ومشروع بوابة أمواج، إذ تم بيع المشروع الأول في المزاد العلني بمقدار 3.6 مليون دينار. أما المشروع الثاني، فقد تم طرحه في في المزايدة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 بقيمة 36 مليون دينار، لافتاً بأنه سبق لـ “دار القرار”، وأن أصدر حكما تحكيميا ملزما ونهائيًا في الدعوى التحكيمية رقم 58/2011 لصالح (المحتكمة) شركة إنشاءات بقيمة 5.6 مليون دينار، مشيراً في الوقت ذاته لمميزات إدراج شرط التحكيم التابع لمركز التحكيم التجاري الخليجي “دار القرار” وقوة نفاذ أحكامه الصادرة في جميع دول مجلس التعاون؛ لتحقيق سرعة الفصل في نزاعاتهم والحصول على حقوقهم.