وصف النائب عادل العسومي قانون العمل بالضعيف، وأنه لا يحفظ حق البحريني الذي يكون أول من يتم الاستغناء عنه مقارنة بدول الخليج التي توقف الرخص العمالة الأجنبية للشركات إذا تم فصل العمالة الوطنية.   

وأكد أن المستثمر الأجنبي يستفيد من البلد. أما البلد، فلا تستفيد من المستثمر الأجنبي، والدليل أن الموظفين الوطنيين أسهل وأول من يتم فصلهم”.

من جانبه، طالب النائب غازي آل رحمة بقانون لتجميد الشركات التي تقوم بفصل البحرين بفصل جائر، مؤكدا أن هناك فراغا تشريعيا في القانون.

من جهته، رد الوكيل المساعد لشؤون العمل محمد الأنصاري أن أعداد المفصولين أقل بقليل من قبل 10 سنوات سابقة.