استغرب النائب عبدالحميد النجار رفض وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف طلب زيادة الكادر الوظيفي في الأوقاف السنية والجعفرية.

وذكر أن الرد يعني “ما في فلوس”، وعلى المؤذن أن يقوم بأعمال التنظيف. وتساءل “هل تتناسب هذه المهمة بوظيفة المؤذن؟”.

وأكد أن إدارة الأوقاف تتعاقد مع أسوأ شركات النظيفات، مطالبا بإعطاء إدارة المساجد المحسنين، وإلا تدمرت وتهالكت.

من جهته، وصف النائب ماجد الماجد كادر الأئمة الذي لم يطبق بأنه حبر على روق، مرجعا القصور لإدارة الأوقاف.

وأشار النائب أحمد قراطة إلى أن جامع الفاضل به منظف واحد، في حين أن هناك 3 مساجد آيلة للسقوط (مسجد العالي، ومسجد زين العابدين، ومسجد قاسم بن مهزع)، والمسجد الأول مليء بـ “غراش البير”.

وأكد النائب علي العطيش أن إدارة الأوقاف فصلت المؤذنين والقيمين على المساجد منذ 3 سنوات، وهناك جوامع كبيرة بلا قيم ولا منظف ولا مؤذن.

وتابع: وزارة العدل حائرة لم تقدم ولم تؤخر في فصله، الذي تم بحجج واهية، طالبا من المجلس الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق في الأوقاف السنية والجعفرية.