وقّعت حركتا فتح وحماس اتفاق المصالحة الفلسطينية رسمياً أمس الخميس في القاهرة، وذلك بحضور اللواء خالد فوزي رئيس المخابرات المصرية.

واتفقت الحركتان على تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل على التراب الفلسطيني، في قطاع غزة ورام الله، بموعد أقصاه 1 ديسمبر من العام الجاري.

وكشفت الحركتان في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة تفاصيل الاتفاق لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الفلسطينية.

وقال سفير فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي إن الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته لوفد حركة فتح ببذل كل جهد ممكن؛ من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، مضيفاً أن عبّاس “ذكر لوفد فتح أن اجتماعات القاهرة فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة الوطنية يجب استغلالها وعدم تفويتها؛ لأنها ستخدم مصلحة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وذكر البيان الختامي للحركتين أنه “انطلاقا من حرص مصر على القضية الفلسطينية وإصرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الفلسطينية؛ من أجل إنجاز المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين، فقد رعت القاهرة سلسلة من الاجتماعات بين فتح وحماس لبحث ملف المصالحة الفلسطينية”.

واتفقت الحركتان على “تسهيل إجراءات تمكين الحكومة الفلسطينية من الإشراف الكامل على التراب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بموعد أقصاه 1 ديسمبر مع العمل على إنهاء كافة مظاهر الانقسام وتمكينها من ممارسة مهامها ومسؤوليتها على قطاع غزة”.

ووجهت مصر الدعوة لمختلف الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 4 مايو 2011 لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر المقبل؛ من أجل توحيد الصف الفلسطيني.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري إن الحركة ملتزمة بتحقيق المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الفلسطيني من العمل في كل الأراضي الفلسطينية، موجهاً الشكر لمصر ولكل من ساعد بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وأضاف أن “حماس وفتح إخوة حتى لو كانت هناك خلافات بينهما”، مؤكداً أنه “لا سبيل ولا خيار سوى بالتقدم لتحقيق المصالحة الفلسطينية؛ من أجل تخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني وتحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وأوضح العاروري أنه “لم يتم توقيع أي اتفاقات جديدة في القاهرة، وإنما تفعيل اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011”، مؤكداً أن “الحوار تركز على تمكين الحكومة بشكل كامل لممارسة عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة”.