أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ممثلة بإدارة التنمية الحضرية، أنها تقوم بترميم المباني المُدرجة ضمن خطة المجالس البلدية التي تُرفع سنوياً لتنفيذها وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة بالمشروع آخذين بالاعتبار الميزانية المتاحة.

وتعقيباً على ما ورد بالصحف المحلية يوم 9 أكتوبر 2017 بجلسة مجلس بلدي المحرق بخصوص مشروع تنمية المدن والقرى (الصيانة والترميم) في المحافظة والتصريح المنشور يوم الأحد على لسان عضو المجلس البلدي للمحرق غازي المرباطي بخصوص الموضوع نفسه، أوردت الوزارة التعقيب الآتي:

إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعنى بالتنسيق مع المجالس البلدية لتوفير الخدمات اللازمة فيما يتعلق بمشروع تنمية المدن والقرى المعني بترميم المنازل القديمة وذلك وفق خطة عمل حسب الميزانية المخصصة لذلك في كل عام.

وهي في الوقت نفسه تستغرب من المعلومات غير الدقيقة الواردة في التقارير الصحفية المنشورة والتي تشير إلى أن الوزارة لم تنفذ أي طلب خلال عام كامل في تجاوز لكل الأرقام الموثقة في هذا المجال.

حيث إن الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية واصلت العمل على المشروع خلال الفترة الانتقالية من المناقصات الداخلية إلى المناقصة الزمنية الممتدة من 2015 إلى 2017 متمكنة من إنجاز 175 طلب ترميم وصيانة في جميع المحافظات، منها إنجاز 32 طلب خلال الفترة المذكورة في محافظة المحرق.

ووجب التنويه بأنه قد تم تنفيذ 26 طلبا في منطقة بلدية المحرق منذ الفترة ما بين سبتمبر 2016 إلى سبتمبر 2017 وكان إجمالي الطلبات المنفذة في جميع المناطق لنفس الفترة 119 طلبا.

إن مجموع عدد طلبات الترميم المرفوعة في النظام بقائمة 2016 - 2017 لبلدية المحرق تعادل 60 طلبا وقد تم إرجاع 18 طلبا للمجلس البلدي لاستكمال مستنداتها وإجراءاتها ليتسنى للجهة المعنية الشروع بتنفيذها بحسب الإجراءات المعمول بها، مع العلم بأنه جاري تنفيذ 6 طلبات ترميم من قائمة 60 بيتا وتم الانتهاء من تنفيذ طلب واحد.

كما أن الوزارة تواصل في الوقت الحالي العمل على إنجاز عدد من المنازل في جميع المحافظات، حيث جار تنفيذ 79 طلبا بالمنهجية السابقة بآلية المناقصات الداخلية إذ لم يتوقف المشروع في أي فترة من الفترات على رغم مطالبة المجالس البلدية بتطوير آلية ومنهجية العمل لضمان الإسراع في التنفيذ ورفع مستوى الجودة.

واستجابة لذلك قامت الوزارة بتغيير طريقة إدارة العمل في المشروع من المناقصات الداخلية إلى المناقصة الزمنية وما تطلبه ذلك من تأهيل للمقاولين من قبل الإدارة المعنية في الوزارة وكذلك طرح المناقصات وترسيتها على عدد من المقاولين مؤخرا.

وخلال هذه الفترة استمر العمل بالمنهجية السابقة القائمة على المناقصات الداخلية من دون أي توقف على الرغم من تأخر إقرار الميزانية للعام المالي 2017 - 2018 حتى شهر يوليو وهو ما تدل عليه أرقام الإنجاز المذكورة أعلاه ولحين الانتقال إلى العمل مع المقاولين الجدد بعد ترسية المناقصة الزمنية عليهم.

حيث تمت الترسية على 3 مقاولين في شهر يوليو 2017 ومنذ حينه تم توجيه رسائل للمقاولين لتقديم الضمانات المالية والتأمين ومباشرة استكمال وصف العمل لكل بيت ليتم المباشرة بتنفيذ البيوت.

ومن المؤمل في الفترة المقبلة بأن يتم تنفيذ البيوت وفق المواصفات الجديدة في المناقصة الزمنية، حيث سيشهد العمل في المشروع تطورا ملحوظا على صعيد سرعة الإنجاز وكذلك رفع مستوى الجودة وهو ما يأتي تلبية لطلبات وتوصيات المجالس البلدية في هذا الإطار.