ناشد عدد من تجار سوق المحرق صاحب السمو رئيس الوزراء التدخل في إيجاد حل للعقود محلات السوق الجديدة، وذكروا أنهم أجبروا على توقيع عقود جديدة غير التي وقعوها أول مرة.

وتابعوا أن أسعار تأجير المحلات ارتفعت في العقود الجديدة من 30 دينارا إلى 300 دينار للمحل الواحد.

وأوضحوا أن تأجير المحلات لن تتولاه البلدية، بل سيكون بيد شركة خاصة ومستثمر، مطالبين بتدخل صاحب السمو رئيس الوزراء لإرجاع أسعار التأجير القديمة، وتوزيع على التجار حسب السابق. وأردف التجار أن ارتفاع أسعار التأجير لن يضر مصلحة التجار فقط، بل سيطال تأثيره المواطن الذي سيتضرر من ارتفاع الأسعار.