قضت المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية، الذي أثار الجدل في الكويت منذ صدوره عقب أحداث التفجير الإرهابي الذي طال مسجد الإمام الصادق في رمضان عام 2015، وإلغائه.

ومنذ صدور القانون بعد موافقة مجلس الأمة الكويتي، لاقى اعتراضا واسعا من قبل الأوساط السياسية والقانونية لمخالفته مبدأ الخصوصية ومبدأ البراءة. وكان كل من النائب السابق مرزوق الخليفة والمحامي عادل العبدالهادي قد تقدما بطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية لـ”مخالفته مبادئ الإنسانية والاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية”.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وجه بـ”إعادة النظر بقانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية بما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع”.