قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة تعكف على إنشاء نظام جديد لإدارة سير العمل في الشكاوى والمعاملات، سيمكنها من السيطرة على مختلف الأنشطة المرتبطة بعمليات مجموعة الخدمات الفنية، وكذلك قياس وتحليل تنفيذ العمل.

وذكر أن الوزارة وفّرت أيضًا عدة قنوات لتقديم طلبات التوصيل بشبكة الصرف الصحي، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو الحضور الشخصي، أو تقديم خطاب لمدير الإدارة المعنية.

وبيّن أنه وفي سبيل تقليص المدة الزمنية اللازمة لتوصيل شبكة الصرف الصحي، تم التقدم بطلب من الجهاز المركزي للمعلومات لإدراج كل من البلديات ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العام للمرور ضمن نظام رخص الحفر الإلكتروني.

ولفت إلى إنشاء المركز البلدي الشمالي الذي وحّد الإجراءات وسهّل عملية إصدار التراخيص الاستثمارية، إلى جانب إنشاء محطة واحدة لاستقبال الطلبات والرد عليها بصور سريعة.

وأشار إلى أنه يتم حاليًّا استلام طلبات رخص البناء من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني الذي أنشأته الوزارة، حيث يربط هذا النظام كافة الجهات الخدمية ذات العلاقة بالتعليق على طلبات رخص البناء.

وتابع أن ذلك يتم من خلال تقديم طلبات رخص البناء إلكترونيًّا من قبل المكاتب الهندسية لإدارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والتي بدورها تقوم بتحويلها إلكترونيًّا إلى الجهات الخدمية ذات العلاقة لدراستها والتعليق عليها، مما يقلص الفترة اللازمة لإصدار الموافقات ويعود بالنفع على الجمهور.

وأضاف بشأن نظام تراخيص الحفر الإلكترونية، أنه يتم حاليًّا استلام طلبات رخص الحفر إلكترونيًّا، حيث يربط هذا النظام الجهات الخدمية ذات العلاقة بتقديم طلبات رخص الحفر أو التعليق عليها، والذي من شأنه تقليل الفترة الزمنية اللازمة للتعليق على الرخص بشكل كبير.

ونوّه بإنشاء إدارة التخطيط العمراني موقعها الإلكتروني، وتخصيصها مركزًا لخدمات المراجعين في الدور الأرضي لمبنى الإدارة، إضافة إلى استحداث استمارة موحدة لجميع أنواع الطلبات المقدمة للمراجعين، وإدراجها في الموقع الإلكتروني للإدارة، بهدف توفير أكبر قدر من الانسيابية بالعمل.

وأشار إلى تعيين أحد الموظفين في مركز البلدي الشامل كممثل عن الإدارة، لمتابعة طلبات تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية، وإبداء الملاحظات عليها.