أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني ايجئي أن الإقامة الجبرية ضد قادة الحركة الخضراء مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد، ستستمر وفقاً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وقال ايجئي، في تصريح للصحافيين، إن “قرار المجلس الأعلى للأمن القومي قرار قانوني وملزم التنفيذ ولا يحق لأحد مخالفته”، وفق وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

كما شدد على أنه خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي تم طرح موضوع الإقامة الجبرية، ولم يتم اتخاذ قرار جديد، ومازالت سارية المفعول كما في السابق”، وفق تعبيره.

من جهتهم، شن قادة إصلاحيون هجوماً على الرئيس الإيراني حسن روحاني، متهمين إياه بعدم الوفاء بتعهداته حيال إطلاق سراح قادة الحركة الخضراء، بل استغلال قضيتهم لكسب الأصوات خلال الانتخابات فقط، خصوصا أنه يرأس دستورياً المجلس الأعلى للأمن القومي، ولديه الكثير من الصلاحيات ليعمل على إنهاء الإقامة الجبرية. وتفرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية ضد مهدي كروبي (رئيس البرلمان لثلاث دورات)، ومير حسين موسوي (رئيس وزراء إيران السابق)، منذ العام 2011 دون محاكمة، بتهم قيادة الاحتجاجات بعد انتخابات العام 2009 ضد ما قيل إنه تزوير لنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس السابق، أحمدي نجاد، بولاية ثانية، وكذلك موقفهما الداعم للثورة السورية.

إلى ذلك، قمعت وحدات خاصة من قوات الأمن الداخلي الإيراني مظاهرات قام بها الأكراد في مدينة بانة، صباح الثلاثاء، احتجاجاً على القتل العشوائي ضد المواطنين الذين يعملون كعتّالين عبر الجبال الوعرة الواقعة على الحدود الإيرانية - العراقية.

ونشر ناشطون أكراد صوراً ومقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تجمع الآلاف من المواطنين أمام قائم مقامية مدينة بانة، لافتين إلى أن عدداً من المتظاهرين أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار من جانب قوات الأمن التي اعتقلت عدداً من الشبان.

وذكر موقع “ كُردبا” أن قوات الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى القائم مقامية.

وقام أصحاب المحلات في المدينة الكردية بإضراب عام منذ الإثنين؛ احتجاجاً على قتل اثنين من العمال الذين يعملون في نقل البضائع عبر الحدود برصاص الشرطة.

من جهتها، نقلت وكالة “هرانا” الحقوقية عن مواقع كردية أن المحتجين طالبوا السلطات بوقف إطلاق النار العشوائي على العمال وكذلك عزل قائم مقام مدينة بانة، الذي لم يفعل شيئاً لمنع استهداف الأبرياء.

وكانت قوات حرس الحدود قد قتلت عاملين في منطقة شيلر الحدودية الخميس الماضي.

يذكر أن العشرات من المواطنين الأكراد الذين يلجأون بسبب الفقر للعمل كعتّالين للبضائع بصورة غير قانونية عبر الجبال الوعرة على الحدود الإيرانية - العراقية يتعرضون للقتل برصاص الشرطة أو قوات حرس الحدود أو الحرس الثوري سنوياً.