أكدت وزارة الصحة، رداً على ما نشر في صحيفة “البلاد” يوم 10 أغسطس 2017 بشأن “وقف جلب الخدم من إندونيسيا”، أنها تسير وفقاً للإجراءات والاتفاقات القانونية المتبعة والمعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تحرص بالدرجة الأولى على التأكد من سلامة ولياقة العمالة الوافدة، وأوضحت التالي:

أولاً: تربط مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا علاقات أخوية متينة، وهناك تعاون مشترك بين البلدين في أكثر من مجال، وحيث إن الموضوع الذي ورد في جريدتكم الغراء يتعلق بالقوانين المعمول بها في جمهورية إندونيسيا فيما يخص إرسال العمالة المنزلية لدول مجلس التعاون، بالتالي لا يمكن للوزارة مخالفة ذلك.

ثانيا: أن قرار وزارة الصحة جاء تنفيذاً لقرار الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون المنعقد بمملكة البحرين يوم 6 ديسمبر2016 والذي أكد على ما يلي:

1. التزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون.

2. عدم التعامل مع مراكز صحية غير معتمدة من قبل مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

3. تكليف مجلس وزراء الصحة لدول التعاون بإجراء مراجعة دقيقة للإجراءات الصحية المتبعة حاليا لفحص العمالة الوافدة لدول المجلس وذلك من خلال جهة اختصاص محايدة للتأكد من دقتها وجودتها.

كما تفيد وزارة الصحة في هذا الجانب بأنه وفقاً للائحة الخليجية للكشف الطبي على الوافدين التي أقرها مجلس وزراء الصحة لدول التعاون، تشترط الفحص الطبي في بلد المنشأ (جامكا ميديكال) على جميع البلدان المصدرة للوافدين - ومن ضمنها إندونيسيا التي يتوافر لديها مراكز معتمدة - وبناءً على ذلك لا يمكن لأي عمالة وافدة أن تدخل إلى البحرين من دون الخضوع للفحص الطبي في المراكز المعتمدة من قبل دول المجلس. وحيث إن مملكة البحرين لم تطبق هذا الشرط على العمالة المنزلية في السابق، فقد صدر القرار الأخير ليشمل فئة العمالة المنزلية والتأكيد على ما ورد أعلاه في قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون.

وتؤكد وزارة الصحة بأنها تسير وفقاً للإجراءات والاتفاقيات القانونية المتبعة والمعمول بها والتي تحرص بالدرجة الأولى على التأكد من سلامة ولياقة العمالة الوافدة وذلك تحقيقاً ووصولاً للهدف الأهم والأبرز ألا وهو حماية المواطنين في البحرين والدول الخليجية الأخرى من مخاطر الأمراض المعدية والأوبئة في ظل الظروف الراهنة من انتشار الأمراض.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية المركزية لبرنامج فحص الوافدين قامت بجهود بارزة على صعيد تنفيذ توجيهات وزراء الصحة بدول مجلس التعاون وأعضاء الهيئة التنفيذية في الحد من ظاهرة تزوير شهادات اللياقة الصحية وعدالة توزيع العمالة المفحوصة وسهولة تبادل المعلومات من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز المعتمدة وسفارات وقنصليات ووزارات الصحة بدول التعاون، بالإضافة إلى إدراج نظام البصمة الإلكترونية والباركود للتحقق من صحة الشهادات الصحية الخاصة بالوافدين.