عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعهم الاعتيادي الثاني، وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، وترأس الاجتماع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني.

وتم بالاجتماع اعتماد ميزانية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كما وردت في القانون رقم 20 لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 - 2018.

كما تباحث أعضاء مجلس المفوضين المقترح الذي قدمته عضو مجلس المفوضين عائشة مبارك بشأن إصدار شهادة من المؤسسة الوطنية تُعنى بالتميز الحقوقي، إذ تم تكليف الأمانة العامة بإجراء مزيد من الدراسة عليه.

من ناحية أخرى، تطرق مجلس المفوضين إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الدول الخليجية.

وأكد أهمية عدم استغلال أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة وقطر لإثارة الفتنة، حسبما قامت بها بعض الجهات والمؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام القطرية من الترويج إلى أن القرارات السيادية للدول المقاطعة ما هي إلا حصار - حسب تعبيرها - أدى إلى انتهاك لحقوق الإنسان، من دون مراعاة لحقوق وحريات المواطنين والمقيمين على أراضي تلك الدول.

وأكد المجلس أن الخلاف الحالي يعتبر خلافا سياسيا وأمنيا وليس له علاقة بحقوق الإنسان، وأن ما قامت به مملكة البحرين جاء لصيانة أمنها الوطني وحفاظا منها على استقرارها، وهو حق سيادي أصيل لها كفلته المواثيق والاتفاقات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.