أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في تعقيب على ما نشر في صحيفة (البلاد) يوم 3 أغسطس الجاري، على لسان رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، بشأن إجراءات شؤون الأشغال لإرساء المناقصات والمزايدات التي تخدم العامة، أن ما يقوم به الجهاز المختص بشؤون الأشغال في هذا الصدد هو المساندة الفعالة في توحيد الإجراءات لشؤون البلديات وخلق بيئة عمل تعاونية بناءة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الدور أثمر في تشكيل لجان فنية مؤهلة ما بين القطاعين أسهمت بشكل كبير في مصداقية سير المناقصات والمزايدات من قبل جميع أطراف الوزارة وباتباع الآلية الصحيحة بأخذ جميع الموافقات سواء موافقة وزارة المالية بخصوص توفير ميزانيات للمشاريع، أو موافقات ديوان الخدمة المدنية للخدمات العامة للمناقصات المختلفة كمناقصات الحراسة والتنظيفات، خصوصاً لعدم اتباع شؤون البلديات لمثل هذه الإجراءات مسبقاً لأسباب خارجة عن إرادتها؛ لكونها كانت تعمل بآلية مختلفة كجهة حكومية مستقلة عن أنظمة وقوانين وآليات العمل التي تتبعها الوزارات الاخرى والتي تعمل تحت مظلة أنظمة وقوانين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، مما ساهم ذلك وفي بداية الاندماج بين القطاعين الأشغال والبلديات في تأخير إرساء عدد من المناقصات والمزايدات لشؤون البلديات.

كما أن الإجراء الحالي المتبع هو إجراء مؤقت يقع ضمن مظلة وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وأن عملية النقل تمت مكاناً فقط، وهو يعتبر من ضمن البرامج التطويرية المتبعة بالوزارة لتبادل الخبرات الفنية والهندسية والإدارية وتوحيد الإجراءات بين قطاعات الوزارة خصوصا أن قطاع شوؤن الأشغال لديه خبرة طويلة وواسعة في الأمور المتعلقة بالمناقصات والمشتريات الحكومية، والذي من شأنه تقديم خدمات أفضل، إذ يعتبر كتدريب داخلي يضمن سلاسة التمازج والاندماج والاستفادة من تبادل الخبرات بأقل سهولة وخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء التكاملي والتطويري بين القطاعين أسهم بشكل كبير في تطوير الخطة الإدارية لأعمال المناقصات. علما أن مشاريع شؤون البلديات بلغت أعدادها ما يقارب المئتين طلب من مناقصات ومزايدات ودراسة مطالبات خلال عام واحد فقط، إذ قام الجهاز المختص بالمناقصات والمزايدات بشؤون البلديات الأربع بتوحيد إجراءات وطرح أكثر من 40 مزايدة خلال عام واحد، وتم ترسية 26 مزايدة منها وبعائد مالي أكثر من 12 مليون دينار لمزايدات وبدء التعاقد، كما تم طرح 19 مناقصة بمبلغ 9 ملايين وترسية 12 مناقصة منها بمبلغ مليونين ونصف.

وفيما يتعلق بما ذكر بشأن المادة رقم (50) حول استقلالية المؤسسات العامة، نود التوضيح بأن ما تقوم به الوزارة حاليا ضمن سعيها في توحيد إجراءات طرح وتقييم وترسية المزايدات والمناقصات بإشراف ورقابة مجلس المناقصات والمزايدات ووفق الأنظمة والتعاميم الصادر في هذا الشأن لا يتعارض مع النصوص الدستورية والقانونية؛ كون الهدف من تلك الإجراءات هو الخضوع لكافة الأنظمة المالية الواجب على جميع الوزارات والهيئات اتباعها بما يحقق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص ويصب في المقام الأول في خدمه المواطن.

كما أن الهدف من تلك الإجراءات حرص الوزارة على إجراء الدراسات الفنية والمالية الصحيحة لجميع المزايدات والمناقصات سواء ما يتعلق منها بشؤون البلديات أو شؤون الأشغال ومن ثم ترسيتها فور الانتهاء من تلك الإجراءات بإشراف ورقابة الجهات المعنية، وتلك الإجراءات لا تتعارض مع المادة 50 من الدستور؛ ذلك أن الدستور وإن كان قد كفل للمؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية تنظيمها قانونيا بما يكفل لها الاستقلال، فإن هذا التنظيم والاستقلال مقرون بأن يكون في ظل توجيهات الدولة ورقابتها، كما أن الهدف منه هو تمكين تلك الإدارات من إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي التي تدخل في نظمها والرقابة عليها.

ونوهت الوزارة بأن ما ذكره المرباطي من مصطلح “رقابة”، فإنه ومن منظور رؤية الوزارة وأهدافها يندرج ضمن برنامج “توحيد الإجراءات”، بهدف تحقيق مبدأ التكامل والتبادل الفني وأهداف الوزارة لتقديم خدمات أفضل بالتعاون المشترك والتطوير الداخلي بين الجهات المختلفة بالقطاعين.