أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأن تكلفة مشروع مجمع لمحاكم الأسرة الواقع بمنطقة الحنينية تبلغ 633 ألف دينار، مشيرا إلى أن المشروع يندرج ضمن اهتمام وحرص القيادة بمجال الخدمات الأسرية والقانونية للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير للمشروع يرافقه مدير إدارة المشاريع الإستراتيجية الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، وعدد من مهندسي الوزارة.

وأضاف أنه سيتم تسليم المبنى إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (مالك المشروع) بعد أن انتهت من تنفيذه إدارة المشاريع الإستراتيجية بوزارة الأشغال، وقام بأعمال الاستشارات الهندسية للمشروع مكتب ضياء توفيقي، وأعمال مقاولة المشروع شركة دار الخليج للتجارة والمقاولات ومساحة الكميات للمشروع إدارة هندسة التكاليف بوزارة الأشغال.

وأوضح أن مساحة البناء الكلية لمبنى محاكم الأسرة تبلغ ما يقارب 8 آلاف متر مربع، ويتكون المبنى من 3 طوابق تشمل 14 قاعة، منها 8 محاكم صغرى، و4 محاكم كبرى، ومحكمتي استئناف عليا، إضافة إلى مكاتب التوفيق الأسري، والتنفيذ الشرعي، وصندوق النفقة، والمكاتب الأخرى المساندة لها، والخدمات ذات العلاقة، ومواقف داخلية وخارجية للسيارات.

وتابع: كما يضم مكاتب بحث الشكاوى ومكاتب القضاة وقاضي التنفيذ والباحثين القانونيين ومكاتب لبحث قضايا الاسرة وقضايا الحضانة وشؤون الطفل، ومكتب شؤون الإرشاد الاسري، بجانب قاعات انتظار للمراجعين.

من جانبه، أوضح الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة أنه تم إنجاز المشروع في غضون 90 يوماً، وتم تحويل المبنى من مركز اجتماعي إلى مقر لمحاكم الأسرة، وذلك بفضل المتابعة المستمرة والتعاون الكبير من جانب ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبفضل روح العمل لدى الفريق المكلف، والذي مكّن بدوره الخروج بهذا الإنجاز المشرف بما يخدم الأسرة البحرينية.