أصدرت وكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق القرار الإداري رقم (15) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة مراجعة الأدوية الأولية والثانوية بوزارة الصحة، والتي تختص بدراسة أسباب حدوث الأخطاء الناتجة عن صرف أو إعطاء الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.

وفرضت معايير القرار الوزاري الصادر من مكتب وكيل الصحة، والتي حصلت “البلاد” على نسخة منه، بأن يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية لصرف الأدوية الخاطئة، ورفعها للجنة المركزية للأدوية المشكَّلة بالوزارة.

واستند القرار الصادر على المرسوم (5) لسنة 1997 بشأن إعادة تنظيم وزارة الصحة وتعديلاته، وعلى القرار القائم بأعمال وزير الصحة رقم (36) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المركزية الإدارية بوزارة الصحة، وعلى قرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة الرعاية الثانوية لمراجعة استخدام الأدوية، وبناءً على عرض الوكيل المساعد للمستشفيات.

ونص القرار بأن تشكل لجنة لمراجعة الأدوية بالرعاية الأولية والثانوية، وتكون برئاسة استشاري أمراض الجهاز الهضمي بمجمع السلمانية الطبي مهيبة عبدالله.

أعضاء اللجنة

وتضم اللجنة كلاً من استشاري بدائرة الأورام بمجمع السلمانية الطبي، استشاري بدائرة الجراحة بمجمع السلمانية الطبي، استشاري بوحدة الباطنية بالمجتمع، استشاري بوحدة القلب، استشاري طب نفسي بمستشفى الطب النفسي، طبيب عائلة بالرعاية الأولية، رئيس قسم الصيدلة بالرعاية الأولية، ممثل عن إدارة الموارد، ورئيس قسم الصيدلة بمجمع السلمانية الطبي عضواً ومقرراً.

ونص قرار التشكيل بأن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها، وتختار اللجنة دائماً الرئيس في أول اجتماع تعقده، ويتولى المقرر جميع الإجراءات الإدارية والتنفيذية للجنة تحت إشراف الرئيس.

وتختص اللجنة بتنفيذ المهام التالية:

- المراجعة الدورية لقائمة الأدوية والعقاقير الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها في الصيدليات والأجنحة، وإجراء التعديلات اللازمة عليها بالحذف أو الإضافة متى ما اقتضى الأمر.

- اقتراح ووضع أنظمة لوصف أنواع الأدوية التي نراها اللجنة ضرورية ولازمة لتوفيرها مع وضع قواعد استخدامها، إضافة إلى اختبار الأدوية التي ينبغي إدراجها في الوصفات بناءً على الميزة العلاجية، السلامة والتكلفة.

- وضع البرامج والإجراءات التي تساعد على ضمان العلاج بالعقاقير الفعالة من حيث التكلفة.

- التأكد من الاستخدام الأمثل للأدوية في جميع التخصصات وضمان الاستخدام الرشيد لها وفقاً للبروتوكولات العلاجية العالمية.

- التأكد من مدى فعالية الأدوية وبالأخص الأدوية المدرجة تحت قائمة الأدوية المخزنة المثبوتة.

- دراسة أسباب حدوث الأخطاء الناتجة عن صرف أو إعطاء الأدوية التي تحدث في المستشفى، ووضع التوصيات باتخاذ الإجراءات التصحيحية لها، ورفعها للجنة المركزية للأدوية المشكلة بالوزارة.

- المشاركة في أنشطة ضمان الجودة المتعلقة بالاستخدام الأمن للأدوية.

- تقديم توصيات بشأن العقاقير المخزنة في مناطق رعاية المريض في المستشفى (الأجنحة، العيادات، الطوارئ، الأشعة) والمراكز الصحي.

ضمان الالتزام

وأوجب القرار بأن تجتمع اللجنة على الأقل شهرياً أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور غالبية أعضائها، وترفع اللجنة تقريراً دورياً يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها إلى اللجنة المركزية للأدوية لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه.  ووجهت الوكيل رئيس اللجنة تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى القرار رقم (1) لسنة 2015 المشار إليه.