علمت “البلاد” أن الشرطة ألقت القبض على وزير سابق مساء أمس، لعرضه على قاضي محكمة التنفيذ المدنية صباح اليوم الإثنين، كونه اشترى منقولات في مزاد علني بأكثر من 146 ألف دينار؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه إذ لم يدفع قيمة تلك المشتريات، والتي هي في الأساس إرث ابنه المتوفى.

وتبين من أسباب القبض على الوزير المشار إليه أنه بعد وفاة ابن المنفَّذ ضده -الوزير السابق- تم حصر تركة ابنه حتى يتم بيعها في مزاد علني، فدخل الوزير السابق في المزاد واشترى بعضًا من تلك المنقولات، والتي بلغت قيمتها 145 ألفا و805 دنانير، فتمت مطالبته بقيمتها عن طريق المحكمة، إلا أنه ودون سبب لم يسدد ذلك المبلغ.

ولذلك طلب وكيل المدعية (أرملة ابنه المتوفى) اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضد الوزير السابق، وهو ما وافق عليه قاضي محكمة التنفيذ المختصة، وتم أمس تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه، والذي جاء فيه أنه يتم تنفيذ الأمر لو بالقوة الجبرية، وإن تطلب الأمر كسر الأقفال في عنوانه أو أينما وجد.

يذكر أن الوزير ذاته صدرت بعد وفاة ابنه عدة أحكام جنائية وشرعية ضده، وحكم عليه بالحبس لمدة 6 سنين بقضيتين أصدر فيهما شيكات بدون رصيد بمبالغ كبيرة.