صدق عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر قانونا رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب جاء فيه:

المادة الأولى:

يعمل في شأن تنظيم القطاع العقاري بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية:

يُلغى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات.

تُلغى أحكام ملكية الطبقات والشقق المنصوص عليها في المواد من (814) حتى (843) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001

يُلغى القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري. كما يُلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويُعمل به من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يعمل بأحكام مواد الباب الأول من هذا القانون من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.