قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إن الحفاظ على مكتسبات المواطنين، واستقرار الوضع الاقتصادي، في ظل تراجع أسعار النفط، يعد إنجازا حقيقيا للمجلس الحالي والحكومة خلال الدور التشريعي الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمبنى مجلس النواب أمس بحضور النائب العرادي، حول إنجازات المجلس خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وتابع العرادي أنه يجب المقارنة بين وضع البحرين وبقية الدول القريبة، والتي تعاني من نفس الأوضاع الاقتصادية، إذ اتجهت تلك الدول للاستدانة ورفعت من سقف الدين العام لديها، وخففت من الدعم الحكومي، وفرضت بعض الرسوم الجديدة، في حين لا تزال مملكة البحرين على الرغم من مواردها القليلة تحاول أن لا تؤثر هذه الأزمة على المواطن، وأنها بالفعل لم تؤثر بشكل كبير على المواطن، وهذا إنجاز مهم.

وذكر أنه على صعيد التشريعات، صدرت جملة من القوانين التي حررت السوق، والتي سمحت بالشراكة مع القطاع الخاص وغيرها، وأن هذه القوانين ستؤتي أكلها حين إكمالها دورتها التشريعية. وأكد أن “سفينة البحرين رست في الطريق الصحيح، وأننا نعيش في نهاية الأزمة، وذلك أنها بدأت في العام 2014 ولم يكن في ميزانية تلك السنتين أي تخفيض كبير، كما أن الاقتصاد منذ تلك الفترة وحتى الآن آخذ في النمو”. وبشأن انخفاض عدد الأسئلة التي يحق للنواب توجيهها للجهات الحكومية خلال الدور الثالث مقارنة بحقهم الممنوح لهم وهو سؤال كل شهر، أوضح أن أسباب ذلك عائدة إلى سهولة حصول النائب على المعلومات التي يريدها بطرق أخرى، إضافة إلى عدم بلوغ النائب كفايته في ذلك الدور من الأسئلة التي تعينه على أداء مهامه.

غياب النواب

وتابع أن مجلس النواب يتعامل مع حالات الحضور والغياب للنواب في جلسات المجلس العامة بدقة بالغة.

ولفت إلى عدم توفر إحصائية لديه بهذا الشأن، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن حالات غياب النواب من دون عذر مقبول قليلة جدا، وأن المجلس لا يتهاون في تطبيق اللائحة على المتغيبين من دون عذر.

وأشار إلى أنه لا توجد مشكلة في تنظيم جدول أعمال المجلس، إلا أن هذا الدور التشريعي تميز بطول جلساته وازدحام جدول أعماله، وذلك يدل على تطور الحراك النيابي بشكل كبير.

وأشار إلى أن هذا الدور اتسم بكونه أطول دور في الفصل التشريعي الرابع، إذ استغرق 9 أشهر و4 أيام، أنجز المجلس فيه الكثير، مستعيرا عبارة رئيس المجلس أحمد الملا بأن “المجلس الحالي هو مجلس الإنجاز والتنمية”.

ولفت إلى أن كل مجلس نيابي كان مكملا للآخر، وأن المجلس الحالي بدأ بتحدٍ اقتصادي ألقى بظلاله على نوعية تشريعات وأعمال المجلس.

وذكر أن معظم المواضيع التي ناقشها البرلمان في هذا الدور ركزت على الوضع الاقتصادي والمالي لمملكة البحرين.

وأثنى على جهود لجان المجلس ورؤسائها، مشيرا إلى أن تقاريرها كانت احترافية وذات قيمة حقيقية.

ونوه إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول القلائل التي تمتلك عضوية 3 لجان في اتحاد البرلمانات الدولي.

أداة الاستجواب

وبشأن أسباب عدم توجه النواب لتفعيل أداة الاستجواب، أضاف أنه عائد إلى اعتماد المجلس أسلوب التدرج في التعامل مع المواضيع المنظورة لديه، ومشيدا في الوقت ذاته بعمل لجان التحقيق.

ونوه العرادي بدور رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تميز التجربة البرلمانية البحرينية، وذلك من خلال توجيهاته للمسؤولين حول مواطن القصور والتقصير، مما منع من تطور الأمور لتصل إلى درجة الاستجواب.

وتابع بشأن طبيعة تعامل المجلس مع تقارير ديوان الرقابة، أنه وجد أن 58 % من دواوين الرقابة حول العالم ترى وجوب استقلاليتها وعدم تبعيتها لأي جهة، إضافة إلى أن الجهة الأساس المعنية بالتقرير هي الحكومة، وأن مجلس النواب يستفيد من التقرير في القيام بمهامه الرقابية.