شرحت مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فيما يخص السفن القطرية، ورحبت مجتمعة بالتعاون والتنسيق مع المنظمة لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة البحرية الدولية، وشدّدت في الوقت ذاته أنها ستمارس حقها السيادي وفق القوانين الدولية لحماية البحر الإقليمي للدول الثلاث من أي مخاطر قد تؤثر على سلامتها وأمنها.

وحضر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، اجتماع مجلس “IMO” الذي عقد بمقر المنظمة في لندن خلال الفترة 27-24 يوليو 2017، بمعية وزير النقل السعودي سليمان الحمدان، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات بدول الإمارات عبدالله النعيمي، مع أمين عام المنظمة كيتاك ليم، وبحضور عدد من مديري الإدارات في “IMO”.

وأكد الوزراء قانونية ونظامية تلك الإجراءات المستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن، واحترام اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار واتفاقية سلامة الأرواح في البحار، كما أكدوا لأمين العام للمنظمة احترام والتزام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بجميع المعاهدات والاتفاقيات البحرية خصوصا فيما يتعلق بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية والبحث والإنقاذ.

كما أكد وزير المواصلات للأمين العام جهود المملكة في قطاع النقل البحري فيما يتعلق بأمن وسلامة مياهها الإقليمية ومكافحة القرصنة، بالإضافة إلى جهودها في حماية البيئة البحرية.