رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي صلاح القطان وأمانة سر عبدالله محمد، استئناف مُدان -يعمل حلاقًا بأحد صالونات الحلاقة - كان قد استأجر سيارة في العام 2013 ولم يدفع المستحقات المالية المترتبة عليه وقدرها 210 دنانير، كما لم يعد السيارة لشركة التأجير، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه من اتهام.

وتتمثل وقائع القضية في أن موظف شركة تأجير السيارات المجني عليها، أبلغ ضد المستأنف لدى مركز الشرطة، وقال إن المستأنف، البالغ من العمر 28 عامًا، حضر إلى مكتب الشركة بتاريخ 1/4/2013، واستأجر سيارة موديل 2010، ولم يرجعها للشركة بعد انتهاء مدة العقد حتى تاريخ البلاغ في 22/1/2014.

وأفاد المبلِّغ أن المستأنف ترتب عليه مبلغ مالي نظير استئجار السيارة، وقدره 210 دنانير، كما تطالبه الشركة حاليًّا بإعادة السيارة المستأجرة.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة بعد أن تبين أنه يعمل في صالون حلاقة، على اعتبار أنه بتاريخ 1/4/2013، ارتكب الآتي:

أولاً: اختلس السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة لشركة تأجير السيارات المجني عليها، والمسلمة إليه على سبيل الإجارة.

ثانيًا: استأجر المركبة وامتنع بغير مبرر عن دفع المستحق للشركة المجني عليها.

وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ الحكم لحين الاستئناف، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف بعد أن تم رفض معارضته على حكم أول درجة، وبجلستها يوم أمس حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول استئنافه شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف سالف البيان.