أكد محمود عبد الواحد متروك الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة تواصل تعزيز دمج وتمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات، من خلال تطوير البرامج والخدمات، وتوسيع الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر شمولًا وإتاحة، ويعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
جاء ذلك بمناسبة “السبت البنفسجي”، الذي يُنظم في السبت الأخير من شهر يوليو من كل عام، بهدف نشر الوعي بأهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع، وترسيخ مبادئ الشمول وتكافؤ الفرص.
وأوضح متروك أهمية المشاركة في هذه المبادرة التي تأتي انطلاقًا من الحرص على دعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة ذوي الهمم، وتوسيع نطاق التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير خدمات ومزايا نوعية تعزز استقلاليتهم، وتدعم اندماجهم في المجتمع.
وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الرعاية والتأهيل، وتقديم البرامج والخدمات التي تلبي احتياجات ذوي الهمم وأسرهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في نشر ثقافة الشمول والإتاحة، وتعزيز الوعي بحقوقهم، بما يعزز المسؤولية المجتمعية ويوسع فرص المشاركة المتكافئة.
وأشار إلى أن مبادرة “السبت البنفسجي” تمثل نموذجا للتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في دعم ذوي الهمم، وتسليط الضوء على أهمية تهيئة بيئات دامجة تراعي احتياجاتهم، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تُبرز قدراتهم، وتعزز إسهاماتهم في مسيرة التنمية.
هذا وشاركت وزارة التنمية الاجتماعية في تنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات، من بينها إتاحة تخفيضات لذوي الهمم باستخدام بطاقة الهوية الوطنية المدمجة بمعرّف الإعاقة لدى عدد من الجهات المشاركة، إلى جانب تقديم تخفيضات على جلسات التأهيل والنطق والتخاطب في عدد من المراكز التأهيلية الخاصة، وتنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية وترفيهية في مراكز التأهيل، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دعم ذوي الهمم وترسيخ ثقافة الدمج والشمول.
وتعد مبادرة “السبت البنفسجي” مبادرة خليجية تنظم في السبت الأخير من شهر يوليو من كل عام، بهدف نشر الوعي بأهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة على توفير خدمات ومرافق أكثر شمولا وإتاحة، إلى جانب تقديم مزايا وتسهيلات تسهم في تحسين جودة حياتهم. وقد أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية عام 2021، قبل أن تتوسع لتشهد مشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تجسيدًا للتعاون الخليجي في دعم ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.