تدرس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، بالتعاون مع الحكومة العراقية، تشريع قانون لتعويض غياب الموازنة الاتحادية للعام الحالي يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لتوفير غطاء قانوني للمالية العامة للبلاد.

وقال النائب عدي عواد، رئيس اللجنة المالية بالبرلمان، إن "اللجنة المالية في البرلمان العراقي تدرس قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 لتوفير غطاء قانوني حاسم للمالية العامة في العراق".

وأضاف عواد أن "البرلمان العراقي ماض في تشريع قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 بالتعاون مع السلطة التنفيذية لتعويض غياب الموازنة الاتحادية وتوفير الملاذات القانونية للاقتراض الداخلي والخارجي"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأوضح أن الاقتراض الداخلي سيمول من البنك المركزي العراقي في حين سيتم تأمين الاقتراض الخارجي من الدول الصديقة أو من البنك الدولي، مشيراً إلى أن هذا المقترح تمت دراسته بشكل معمق ومستفيض مع وزير المالية العراقي والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة تمهيداً لتبني اللجنة المالية البرلمانية تشريعه بشكل رسمي لمنح الحكومة الصلاحيات الكاملة للبحث عن مصادر التمويل وسد العجز.

وكان النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان، قال في وقت سابق هذا الشهر، إن الحكومة العراقية تعتزم إرسال مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 خلال شهر أكتوبر المقبل.

ورجح أن تكون موازنة عام 2027 بنحو 200 تريليون دينار عراقي منها 150 تريليون دينار لموازنة البنود، و50 تريليون دينار لموازنة البرامج والمشاريع.