أعلن الجيش الأميركي، اليوم الاثنين، أن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية سيظل سارياً لحين إتمام اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران المقرر في 19 يونيو (حزيران).

وقال الجيش في مذكرة إرشادية إن "الحصار العسكري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال سارياً، مما يقيد حركة المرور من هذه الموانئ وإليها"، مضيفاً: "لا تحاولوا العبور إلا بعد صدور توجيهات صريحة".

"فتح مضيق هرمز دون رسوم"

يأتي ذلك فيما عبر نائب الرئيس الأميركي جيه. دي فانس، في وقت سابق اليوم، عن أمله في أن يجري نشر نص اتفاقية وقف الحرب في إيران وفتح مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري، في وقت يستمر فيه انعقاد مزيد من المفاوضات بشأن تفاصيل الاتفاقية.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل المضيق مفتوحاً دون رسوم على المدى الطويل، مردفاً: "نتوقع أن يجري فتح المضيق دون رسوم مرور على المدى الطويل".

كما تابع: "هذا ما سنناقشه خلال المفاوضات الفنية... هناك تفاصيل بالغة الأهمية يتعين تحديدها، وسنجلس معاً على طاولة المفاوضات لنناقشها ونتوصل إلى حل للمضي قدماً"، وفق رويترز.

كذلك ذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيمثلان طهران في مراسم التوقيع في سويسرا يوم الجمعة، وأن العديد من تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد الإعداد. لكنه لم يكشف عن ممثل الولايات المتحدة خلال المراسم.

"لا نثق بأميركا"

في المقابل، أكدت إيران أنها لا تثق بالولايات المتحدة، رغم الاتفاق الأولي بينهما.

إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي، اليوم، إن " انعدام ثقة الشعب الإيراني بالجانب الأميركي متجذر إلى درجة أن أمام الولايات المتحدة طريقاً طويلاً لكسب ثقة الإيرانيين".

كما شدد بقائي على أن واشنطن ملزمة بالوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى الرد بالمثل من جانب طهران.

رسوم على هرمز

أما في ما يتعلق بمضيق هرمز، فأشار إلى أن "طهران ستتخذ تدابير لضمان المرور الآمن عبر المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول أخرى لفترة محددة وبما يتوافق مع التزامات أميركا".

وقال إن "سيادة إيران ومكانتها فيما يتعلق بمضيق هرمز محفوظتان بالكامل.. سيتم تقاضي رسوم لاحقاً مقابل الخدمات التي نقدمها".

كما شدد على أن هذا الممر "مهم للغاية بالنسبة لإيران"، مردفاً أن "التدابير التي اتخذناها خلال الأشهر القليلة الماضية كانت منسجمة تماماً مع القانون الدولي وتهدف إلى صون سيادة إيران وأمنها القومي"، حسب زعمه.

إلى ذلك، أضاف أن بلاده "ستتخذ بصفتها دولة ساحلية، بالتعاون مع سلطنة عمان، التدابير اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن في هذا المضيق".