أكدت مسؤولة في وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين سلامة المخزون الغذائي وتوفره بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، مشددة على استقرار الأسواق واستمرار تدفق سلاسل الإمداد بفضل الخطط الاستباقية الحكومية. وأعلنت الوزارة عن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المنشآت المخالفة، شملت إغلاق منفذ بيع بالتجزئة وإحالته إلى النيابة العامة نتيجة رصد تجاوزات تتعلق برفع الأسعار دون مبرر وعدم عرضها على السلع، مع دعوة المستهلكين للإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير قانونية عبر القنوات المخصصة.

وذكرت مديرة إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة منى العلوي في إيجاز تلفزيوني أنه في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة، فإن الوزارة تؤكد أن المخزون الغذائي في مملكة البحرين لا يزال آمنًا ومتوفرًا بكميات كافية، وأوضحت أن هذا الاستقرار هو ثمرة الخطط الاستباقية التي وضعتها الحكومة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار تدفق الإمدادات والحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات كافة القاطنين على أرض المملكة.

وقالت مديرة إدارة التفتيش إن الوزارة تعمل بشكل مباشر مع الموردين وكبار بائعي التجزئة وجميع الجهات المعنية بسلسلة التوريد لمراقبة حركة السلع الأساسية وضمان تدفقها المنتظم إلى الأسواق، مشيرة إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل تكثيف زياراتها الميدانية للأسواق ومنافذ البيع بالتجزئة والمجمعات التجارية لمراقبة مدى توفر السلع الأساسية وضمان التزام المؤسسات التجارية باللوائح المعمول بها والحفاظ على استقرار الأسعار.

وكشفت أنه تم خلال الفترة الماضية اتخاذ إجراءات قانونية ضد إحدى مؤسسات بيع المواد الغذائية بالتجزئة حيث تم إغلاقها وإحالتها إلى النيابة العامة بعد أن ثبت قيامها برفع أسعار عدد من المنتجات دون مبرر وفشلها في عرض الأسعار على بعض المنتجات المعروضة للبيع، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة عبر التواصل مع مركز اتصال إدارة حماية المستهلك .