أكد الخبير وصاحب الأعمال في مجال المقاولات رياض البيرمي استقرار أسعار مواد البناء في السوق المحلية وتوافر مخزون كافٍ منها، مدعوما بالإنتاج المحلي للمصانع الوطنية واستمرار خطوط الإمداد المفتوحة مع المملكة العربية السعودية. وأشار في الوقت ذاته إلى التحديات التي تواجه قطاع الحفريات بسبب إغلاق المحجر الحكومي ونقص بعض المواد الأولية المخصصة لأعمال الدفن.
وأكد البيرمي أن قطاع مواد البناء يشهد استقرارا تاما ووفرة في المخزون، مرجعا ذلك إلى هدوء وتيرة سوق المقاولات ما أدى إلى تكدس المواد وامتلاء المخازن. وذكر أن السوق المحلية تعتمد بشكل كبير على مصانع وطنية بارزة لتوفير الأسمنت والطابوق، بالإضافة إلى استمرار خطوط الإمداد الحيوية من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون التي تغذي السوق المحلية بالمواد المختلفة والمنتجات الأساسية.
وفي المقابل، كشف رجل الأعمال رياض البيرمي عن أن أقسام الحفريات تتعرض لتوقف شبه كامل في الوقت الحالي؛ بسبب إغلاق المحجر الحكومي منذ فترة طويلة. وأوضح أن هذا الإغلاق تسبب في نقص حاد بالمواد الأولية الضرورية مثل الحصى، والنوع ألف، والنوع باء، وطبقة الأساس المساعد. وحذر من أنه في حال انطلاق مشاريع إنشائية ضخمة جديدة، سيحتاج القطاع إلى استيراد هذه المواد من خارج البلاد بكميات أكبر لتلبية احتياجات أعمال دفن الأراضي.