بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد امس (الأحد)، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن المساهمة في تمويل مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (المرحلة الثانية)، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2025م، وذلك بحضور سعادة السيد يوسف عبدالله الحمود، وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وتدارست اللجنة مع وكيل وزارة "المالية" والمسؤولين بالوزارة، مشروع قانون الاتفاقية التي تهدف الاتفاقية إلى دعم وتعزيز التعاون المستمر بين مملكة البحرين والصندوق، الذي سبق له تمويل المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الصباح وتقاطعي ألبا والنويدرات ضمن منحة حكومة دولة الكويت التي يديرها الصندوق ضمن برامج التنمية الخليجي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من الاستفسارات المعدة بناءً على ملاحظات ووجهات نظر أصحاب السعادة الأعضاء، والتي شملت أسئلة عن آلية تمويل المبلغ المتبقي للمشروع، وحول الزيادة المتوقعة في أسعار المواد الإنشائية خلال فترة التنفيذ في تقدير الحكومة كمقترض، والجهة التي ستتحمل أعباء الزيادة في التكلفة، بالإضافة إلى الآلية التي يلتزم بها المقترض في سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى وفقًا لما هو متفق عليه بين المقرض والمقترض، وعن سعر الفائدة ما إن كان ثابتًا أم لا، وشروط اختيار منفذي المشروع، ومدى توافر التزامات مالية سابقة سيتم تمويلها من خلال المبالغ التي سيتم اقتراضها ضمن الاتفاقية.

كما ناقشت اللجنة مع ممثلي المسؤولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الميزانية العامة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وبحثت اللجنة مع المسؤولين في الوزارة مدى وجود تعارض بين الالتزام الوارد في مشروع القانون وبين القوانين أو الأنظمة الخاصة بكل هيئة، والتي قد تحول دون الاحتفاظ بجزء من الفائض لتمويل مشاريع مستقبلية أو احتياطيات استراتيجية، وكيفية معالجة هذا التعارض إن وجد. كما اشتمل النقاش مناقشة المسؤولية القانونية المترتبة على الهيئات في حال عدم تحويل الفوائض أو التأخر في تحويلها، ومدى توافر آليات جزائية أو مسالة واضحة في القانون لضمان التنفيذ الفعلي.

وتطرق النقاش إلى أثر وأبعاد عملية إدراج جميع الفوائض في الميزانية العامة، والإشكاليات التي قد تطرأ على استقلالية الهيئات العامة، وقدرتها على التخطيط المالي الذاتي جراء ذلك، وكيفية الفصل قانون بين "الفائص الحقيقي" وبين الأموال المحجوزة أو المخصصة لمشاريع قيد التنفيذ، بالإضافة إلى الآثار المتوقعة نتيجة تطبيق مشروع القانون على الميزانية العامة للدولة، ومدى وجود آثار إيجابية على السيولة المالية للدول في حال تحويل جميع الفوائض.