بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد امس (الاثنين)، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن المساهمة في تمويل مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (المرحلة الثانية)، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2025م.

وتدارست اللجنة مشروع قانون الاتفاقية التي تهدف الاتفاقية إلى دعم وتعزيز التعاون المستمر بين مملكة البحرين والصندوق، الذي سبق له تمويل المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الصباح وتقاطعي ألبا والنويدرات ضمن منحة حكومة دولة الكويت التي يديرها الصندوق ضمن برامج التنمية الخليجي، وكما أنها تأتي استكمالاً للجهود المشتركة بين الطرفين في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لما يمثله المشروع من أولوية عالية في استراتيجية التنمية المستدامة لمملكة البحرين.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مذكرة بالرأي الاقتصادي والمالي حول مشروع القانون، وعلى مذكرة قانونية حول محتوى مشروع القانون، والأسس والمبادئ العامة التي تضمنها، وعلى خلاصة مرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الأشغال، فيما عاينت اللجنة النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، قبل أن تقرر دعوة الجهات المعنية بمشروع القانون لمزيد من الدراسة.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراح حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك في إطار قرار مجلس الشورى في جلسته الرابعة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، المتضمن إعادة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون لمزيد من الدراسة.

وتباحثت اللجنة ملخص آراء الجهات المعنية بشأن مشروع القانون، والمتمثلة في الحكومة الموقرة، ووزارة الصناعة والتجارة، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، فيما اطلعت على التسلسل الزمني للتعديلات المقترحة على جدول تجديد أصوات غرفة تجارة وصناعة البحرين.