صرح القائم بأعمال المحامي العام ورئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع، بأن الوحدة تلقت خلال العام المنصرم 2025 عدد 49 شكوى، تراوحت ما بين إساءة المعاملة، واستخدام القوة المفرطة، والتعذيب، وقد باشرت فورًا إجراءاتها القانونية اللازمة بشأنها التزامًا بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ضمن منظومة العدالة الجنائية.
وأوضح الإحصاء أن عدد الشاكين من الذكور قد بلغ 49 شخصًا، مقابل 8 إناث، منهم 51 شخصًا بين 18 عامًا وما فوق، و6 أشخاص أقل من 18 عامًا.
وتلقت الوحدة 20 شكوى من النيابة العامة، و11 شكوى من الأمانة العامة للتظلمات، و8 شكاوى من المجني عليهم أو ذويهم، و5 شكاوى من الموقع أو البريد الإلكتروني، وشكويين من رصد الوحدة، وشكويين من المحامين، وشكوى واحدة من وزارة الداخلية.
وتصدر شهر مايو من العام المنصرم المشهد بتسجيل 7 شكاوى، مقابل 5 شكاوى في كل من الشهور يناير ومارس وأغسطس ونوفمبر، و4 شكاوى في كل من الشهور أبريل ويونيو وديسمبر، مقابل 3 شكاوى في كل من شهري فبراير وسبتمبر، وشكوى واحدة في شهر يوليو.
واستمعت الوحدة بالعام الماضي إلى أقوال 52 شاكِيًا و44 شاهدًا، فيما استجوبت 45 متهمًا و59 مشتبهًا به، وعرضت الوحدة 36 شخصًا على الطبيب الشرعي و23 شخصًا على الطبيب النفسي، شملت إجراءات الفحص الطبي أو الاطلاع على التقارير الطبية المتوافرة أو مستجدات التحقيق وإبداء الرأي الفني بشأنها.
أما فيما يتعلق بأعمال شعبة الشرطة القضائية، فقد باشرت الأخيرة تحرياتها تجاه 69 حالة، ونفذت 572 قرارًا، وانتقلت إلى 10 جهات ومواقع لتنفيذ القرارات الصادرة عن الوحدة.
أما شعبة شؤون المجني عليهم والشهود، فقد بلغ إجمالي الإجراءات المتخذة من قبل الوحدة 15 إجراءً، شملت التواصل مع 13 شخصًا من المجني عليهم وذويهم وتعريفهم بالإجراءات القانونية المتخذة، وتقديم الدعم النفسي لمجني عليه واحد، وتقديم طلب حماية لشخص واحد، كما قامت الوحدة خلال العام المنصرم بإعداد 4 تقارير للرد على الاستفسارات الواردة إليها.
وبالنسبة للشكاوى المحالة إلى المحاكم المختصة خلال العام، فقد تم إحالة قضيتين إلى المحاكم الجنائية شملت ثلاثة متهمين وأفراد شرطة، كما تم إحالة 3 قضايا إلى إدارة محاكم الشرطة بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي على 9 متهمين بينهم ضابط و8 أفراد، أما الأحكام الجنائية الصادرة، فشملت قضية واحدة متعلقة بالاعتداء على سلامة جسم الغير، وقضيتين أخريين متعلقتين بالاعتداء على سلامة جسم الغير مع السب، شملت متهمين اثنين.
وتلقت الوحدة من إدارة محاكم الشرطة بوزارة الداخلية جزاءات تأديبية صادرة في ثلاث قضايا مختلفة بحق تسعة من منتسبي الشرطة، بعد أن سبق للوحدة إحالتهم إلى إدارة محاكم الشرطة للمساءلة التأديبية، حيث تمثلت هذه الجزاءات في تأجيل الترقية، والخصم من الراتب، والإنذار، فيما بلغت نسبة الإدانة 100 %.
وشاركت وحدة التحقيق الخاصة خلال العام في العديد من البرامج التدريبية والفعاليات، التي شملت ورش عمل ومحاضرة تعريفية بشأن دورها واختصاصاتها، فضلًا عن مشاركاتها الرسمية ضمن وفد مملكة البحرين داخل البلاد وخارجها.