من الدروس المستخلصة بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني:
-  ارتباط الميثاق العضوي بالمشروع الإصلاحي الذي كان مدركًا لما تحمله التحوّلات الدولية والإقليمية من تحديات وانعكاسات ومخاطر، واستحقاقات الواقع المحلي وضغوطاته والتطلعات المشروعة نحو حياة أفضل.
-  أن التقدم نحو المستقبل بثقة وتجنب المفاجآت يستدعي المراجعة المستمرة لاستشراف المستقبل في ضوء السّيل الجارف من الأحداث والتحوّلات والمتغيّرات المحلية والإقليمية والعالمية، والأخذ بسنّة التطوّر في النظر إلى ذلك.
-  أن إرساء أي مشروع مجتمعي يجب أن يكون جامعًا، وأن يقوم على الحرية والمشاركة وحقوق الإنسان والتنمية، والعمل على تحقيق التوازنات بما يكفل الاستقرار والتقدم، مع حماية المشروع بقواعد الممارسة وضوابطها القانونية والأخلاقية، وعيا بما يتيحه تطوّر المجتمع وتسارع التقدّم العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي من إغراءات ومزالق. فالتعدّدية السياسية – على سبيل المثال - والتي عاودت انطلاقتها مع مطلع المشروع الإصلاحي كتأكيد على جدارة الشعب بحياة سياسية تعدّدية، لكن مع إحاطة ممارستها بالضوابط اللازمة لحفظها وضمان استدامتها. وأن تكون التعددية تكريسًا للحرية والمشاركة من ناحية، وأن تكون في ذات الوقت حصنًا منيعًا يحول دون توظيفها للإساءة للدولة والمكتسبات التي تحققت، أو للإساءة للوحدة الوطنية، ومنع انزلاقها نحو تكريس الانقسام المجتمعي.
-  أن حماية المسار التعدّدي بالضوابط التي تكرّس التعدّدية وتوفر شروطها وتضمن حقوق الجميع لا تتحقق على المدى الطويل إلا بتكريس المواطنة المتساوية، وتحصين التكوين المتنوع للمجتمع، بشكل يتلازم مع تعميق الحرية، ليكون مواطنًا فاعلًا وحرًّا واعيًا بما له من حقوق وبما عليه من واجبات.

-     تأكيد ارتباط المواطنة بالحرية والهوية المشتركة للمجتمع هو أساس للاستقرار والمشاركة الحقيقية الإيجابية، في إطار التجدد الدائم للرؤى والبرامج.
-    عدم النظر إلى الحقوق والواجبات كمسارين منفصلين، بل هما وجهان لعملة واحدة. في إطار سلطة القانون الذي يعد الميزان الحقيقي الذي يمنع تغول طرف على حساب طرف آخر. لكن هذه الموازنة لوحدها لا تكتفي، بل تتطلب مشاركة إيجابية ومسؤولة من الجميع، بما يقلل من النزاعات والاختلافات ويخلق توازنًا ذاتيًّا داخل المجتمع.

كاتب وإعلامي بحريني