+A
A-

ضبط 10591 سلعة مقلدة جمركيا في 2025

شهد العام 2025 تكثيفًا ملحوظًا للجهود الرقابية والأمنية، أسفر عن تنفيذ عدد كبير من الضبطيات الجمركية، إذ تم ضبط 58,996 كيس تبغ بوزن إجمالي بلغ 12.234 طن، ومصادرة 528 قطعة من الأدوات المحظورة، إلى جانب ضبط 10,591 قطعة من البضائع المقلدة، كما جرى ضبط 286 حالة عبر أجهزة الأشعة، و98 ضبطية لمواد مخدرة بواسطة كلاب جناح الأثر (K9)، في مؤشر واضح على كفاءة الرقابة الجمركية.

وأظهرت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية أن غرفة العمليات ودوريات النجدة باشرت خلال العام 2025 ما مجموعه 29,178 بلاغًا، توزعت بين 5% قضايا أمنية، و34% قضايا مرورية، و61% بلاغات استجابة متنوعة، بما يعكس الجهوزية العالية في التعامل مع الأحداث الطارئة وسرعة الاستجابة لمختلف البلاغات.

وفي السياق ذاته، تعاملت قيادة خفر السواحل مع 1,537 بلاغًا خلال الفترة نفسها، شملت 509 بلاغات لعمليات البحث والإنقاذ وتعطل السفن، و118 حادثة بحرية، إضافة إلى تقديم 916 مساعدة في عرض البحر، تأكيدًا لدورها الحيوي في حماية الأرواح وتعزيز سلامة الملاحة البحرية.

كما باشرت الإدارة العامة للدفاع المدني 16,102 من البلاغات، من بينها 2,522 بلاغًا عن حرائق، و7,944 بلاغًا لتقديم المساعدة، و1,377 بلاغًا للحوادث المرورية، إلى جانب 306 بلاغات تتعلق بسقوط الأشجار والأعمدة واللوحات الإعلانية.

وفي الإطار نفسه، تعامل الإسعاف الوطني مع 60,643 بلاغًا، شملت 43,286 بلاغًا لحالات وعكات صحية، و7,437 حالة نقل من المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية إلى أقسام الطوارئ، إضافة إلى 4,946 حادثة مرورية، و453 حريقًا، و4,521 حادثة متفرقة، بما يؤكد استمرار الجهود لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية بكفاءة عالية وفي أسرع وقت ممكن بمختلف أنحاء المملكة.

كما تنوعت البلاغات الإلكترونية الواردة عبر تطبيق “حكومتي”، إذ توزعت بين 4,604 بلاغات لدى المديريات الأمنية، و110 بلاغات لدى إدارة مكافحة جرائم الفساد، و1,552 بلاغًا لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، و1,223 بلاغًا لدى إدارة الجرائم الإلكترونية، و126 بلاغًا لدى وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، و24 بلاغًا لدى إدارة البحث والمتابعة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة. وفي سياق متصل، بلغ عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة من العملاء لإضافة المرفقات واستكمال الإجراءات 3,219 طلبًا، بنسبة رضا عامة بلغت 96 %، في مؤشر يعكس مستوى التطوير بالخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والمقيمين.