أعلن رائد الأعمال محمد عبدالعال عزمه خوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين كمترشح مستقل، مؤكدًا أن قراره يأتي انطلاقًا من قناعته بأهمية تعزيز التمثيل الحقيقي لمختلف مكوّنات القطاع الخاص، وعلى رأسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال.

وأكد عبدالعال في تصريح صحفي أن اختياره الترشح بشكل مستقل يعكس رغبته في تمثيل الشارع التجاري بواقعية وشفافية، بعيدًا عن أي اصطفافات، وبما يضمن إيصال صوت شريحة واسعة من التجار وروّاد الأعمال الذين يشكّلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وقال عبدالعال: «رحلتي في عالم الأعمال لم تكن مفروشة بالورود، بل وُلدت من رحم المعاناة والتحديات التي يخوضها اليوم كثير من روّاد الأعمال الشباب، فقد بنيت نفسي بنفسي، ولم أنتمِ يومًا إلى عائلة تجارية، وكان حب التحدي وعشق الإنجاز هما الدافع الحقيقي للاستمرار، حتى تكللت هذه الرحلة بالحصول على جوائز كبرى وإنجازات أعتز بها».

وأضاف أن تجربته العملية الطويلة جعلته قريبًا من الواقع اليومي لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفهمًا دقيقًا للتحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تمثل أكثر من 90% من إجمالي المؤسسات في مملكة البحرين، الأمر الذي يستدعي حضورًا فاعلًا لصوتها داخل مجلس إدارة الغرفة.

وأوضح عبدالعال: «أتطلع لأن تمنحني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثقتها لتمثيلها في مجلس إدارة الغرفة، لكوني واحدًا منهم وفيهم، وأؤمن بأن صوتهم يجب أن يكون حاضرًا بقوة، وأن أكون المرآة الحقيقية لتكوين الشارع التجاري والقطاع الخاص البحريني».

وكشف عبدالعال أنه يعكف حاليًا على إعداد برنامج انتخابي متكامل يستند إلى قربه المباشر من الميدان التجاري، وتجربته الواقعية في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن ما مرّ به من صعوبات في مسيرته العملية شكّل مدرسة حقيقية أسهمت في بلورة رؤيته، وتحويل التحديات إلى فرص، وبناء حلول عملية تنطلق من التجربة لا من الطرح النظري.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنوعًا وتوازنًا في التمثيل داخل مجلس إدارة الغرفة، مبينًا أن وجود دماء جديدة وشابة إلى جانب رجال الأعمال من العوائل التجارية العريقة، التي أثبتت نجاحها عبر عقود، من شأنه أن يعكس تمثيلًا واقعيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز من تكامل الأدوار بين مختلف أطياف القطاع الخاص.

وختم عبدالعال تصريحه بالتأكيد على أن العمل المشترك بين التجار والصنّاع وروّاد الأعمال، بروح الفريق الواحد، يمثل المسار الأمثل لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق تطلعات المرحلة المقبلة.