في ضوء ترؤس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وفد مملكة البحرين للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2026 الذي يعقد في دافوس بسويسرا، وشارك وفد مملكة البحرين في الاجتماعات والحلقات النقاشية والجلسات رفيعة المستوى مع صناع القرار والمستثمرين وقادة الصناعة العالميين، تم تسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للمملكة، بما في ذلك النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، وتنمية المواهب، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز استثماري تنافسي ومتطور.

ويمثل المنتدى منصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر الهادفة إلى بحث ومناقشة التحديات العالمية، وهدف برنامج هذا العام إلى تعزيز التعاون في مختلف القطاعات وتشجيع الحوار المفتوح بينهم مع ما يشهده العالم من متغيرات ترتبط بزيادة التنافس، إلى جانب السعي إلى تحديد محركات جديدة للنمو الاقتصادي.

حول هذا الشأن، قال رئيس جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة د.عبدالحسن الديري: “يُعد منتدى دافوس منتدى عالميًّا، حدثا مرموقا، وتحرص مملكة البحرين دائمًا على المشاركة فيه، وتأتي المشاركة الحالية بوفد رفيع المستوى برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وزير ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”، بما يعكس أهمية الحضور البحريني في هذا المحفل الدولي”، فيما أكد نائب رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد الرحيم فخرو: “أن مملكة البحرين كانت ولا تزال سبّاقة في ترسيخ مكانتها كمركز لتلاقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وطبيعتها المنفتحة التي تجعلها تستقبل الجميع بروح إيجابية،لتأتي مشاركة المملكة في هذاالمنتدى ترسيخا لهذه المعاني.

وأضاف الديري: “ترسم هذه المشاركة خارطة طريق لدور أكبر لصندوق العمل “تمكين” في التمكين الاقتصادي، ودعم ريادة الأعمال، ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد أسهمت “تمكين” في سد فجوة كبيرة في سوق العمل، لا سيما في دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي”.

وقال د. الديري: “يُعد وجود ‮«تمكين‮» ممثلًا في سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في قلب هذا المنتدى العالمي فرصة لتعظيم الاستفادة من المبادرات الدولية، وتعزيز تشبيك رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع نظرائهم عالميًا”.

وتابع رئيس جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: “لا يخفى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني في مختلف دول العالم، ومملكة البحرين ليست استثناءً من ذلك، إذ تؤمن القيادة الرشيدة بأهمية هذا القطاع بوصفه عصب الاقتصاد الوطني، وهو ما ينعكس في الدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال”.

وواصل الديري بقوله: “أطلقت الحكومة الموقرة العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لهذا القطاع، ما يؤكد التزامها بتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وتأتي المشاركة البحرينية رفيعة المستوى في منتدى دافوس ضمن هذا السياق، بهدف بناء شراكات دولية والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة واحتضانها في مملكة البحرين”.

وأكد الديري أن مملكة البحرين معروفة إقليميًا ودوليًا بريادتها في هذا المجال، حيث تقدم تجارب رائدة في دعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من بينها تجربة صندوق “تمكين”، وهيئة تنظيم سوق العمل، وتحرير قطاع الاتصالات، إلى جانب تطوير سوق العمل والتعليم.

واختتم الديري حديثه قائلا: “أسهم وجود الجهات الداعمة للتعليم، مثل مجلس التعليم العالي وهيئة جودة التعليم، في تعزيز منظومة التنمية الشاملة، وبذلك أصبحت البحرين بوتقة للتجارب الناجحة التي يستفيد منها المهتمون حول العالم شرقًا وغربًا”.

بدوره، قال نائب رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد الرحيم عبدالله فخرو: “إن مملكة البحرين كانت ولا تزال سبّاقة في ترسيخ مكانتها كمركز لتلاقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وطبيعتها المنفتحة التي تجعلها تستقبل الجميع بروح إيجابية، كما أن الاقتصاد يُعد الشريان الأساس للاستدامة”، مشيرًا إلى أن مشاركة البحرين في مؤتمر دافوس تأتي في هذا الإطار، حيث يلتقي ممثلو البحرين من أصحاب الأهداف الاقتصادية بنظرائهم من مختلف دول العالم، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات.

وأضاف نائب رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: “أن مثل هذه المؤتمرات تتيح الوصول إلى أفضل أصحاب المهن والمشاريع، وهو ما تضعه البحرين ضمن استراتيجياتها، وتسعى إلى استقطابه والاستفادة منه، فمملكة البحرين تمتلك الجاهزية الكاملة في هذا الجانب كالبنية التحتية، ولا سيما في القطاع المصرفي، تُعد من الأقوى على مستوى المنطقة”.

وتابع فخرو: “التشريعات البحرينية تُعد من أقوى القوانين الاقتصادية، لما تتمتع به من وضوح وشفافية، وهو ما يبحث عنه أي مستثمر يسعى إلى رؤية واضحة وإطار قانوني مستقر للاستثمار، فالتواصل مع المشاركين في دافوس من مختلف دول العالم يعزز من حضور البحرين المستقبلي، ويدعم تحقيق رؤية البحرين 2030، وصولًا إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2050، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول”.

واختتم فخرو حديثه قائلا: “إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها تأثير فاعل في الاقتصاد الوطني، كونها تشكل ركيزة أساسية في القطاعين المؤسسي والصناعي، بما في ذلك المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ويسهم ذلك في تمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية”.