تتزايد التوقعات بأن تؤدي الانتخابات العامة المبكرة المرتقبة في اليابان إلى خفض ضريبة الاستهلاك، في ظل تأكيد قيادات من الحزب الحاكم ضرورة الإقدام على هذه الخطوة للتخفيف من الأعباء المتزايدة على الأسر وسط ارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة.

وأدت زيادة الرهانات على خفض الضريبة إلى دفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 27 عاماً عند 2.23%.

وتفرض اليابان ضريبة استهلاك بنسبة 8% على المواد الغذائية، و10% على السلع والخدمات الأخرى، وتشكل هذه الضريبة مصدراً أساسياً لتمويل نفقات الرعاية الاجتماعية في بلد يشهد تسارعاً لافتاً في شيخوخة السكان.