واصل الدولار الأميركي موجة الارتفاع أمام الجنيه المصري والتي بدأت في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.60 جنيهًا للشراء، مقابل 47.70 جنيهًا للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 47.48 جنيهًا للشراء، مقابل 47.58 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري، مستوى 47.53 جنيهاً للشراء، مقابل 47.67 جنيهًا للبيع.

وفي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والتجاري الدولي - مصر، والبنك الأهلي الكويتي، و"إتش إس بي سي"، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.57 جنيهًا للشراء، مقابل 47.67 جنيهًا للبيع.

وفي "ميد بنك" والبركة – مصر، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 47.55 جنيهًا للشراء، مقابل 47.65 جنيهًا للبيع.

ونهاية الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير لهذا العام، أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ بداية 2025، متوافقاً مع التوقعات.

حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب.

جاءت تحركات البنك المركزي المصري بعد أن كان قد خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، بإجمالي 625 نقطة أساس، توزعت ابتداءً من أبريل بواقع 225 نقطة أساس، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر. وتوقع "المركزي المصري"، تراجع النمو الاقتصادي إلى 5% في الربع الأخير من 2025 مقابل 5.3 % في الربع السابق.

فيما يتعلق ببرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، قال عضو مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، الدكتور محمد معيط، إن تحديد موعد إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي للصندوق لن يكون إلا بعد انتهاء عطلة نهاية العام في أميركا، والمقررة في الخامس من يناير المقبل.

أوضح في تصريحات لـ"العربية"، أن برنامج مصر مع الصندوق حقق مستهدفاته الرئيسية حتى الآن، مع استعادة الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو.

وتوصل صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، ما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان، إن الاتفاق يمهد لإعداد تقرير يُعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ القرار النهائي بشأن إتمام المراجعات وصرف الشريحة التمويلية المرتبطة بها، بعد الحصول على موافقة الإدارة.