رفعت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات المفروضة على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس الذي أشرف على محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

وكانت واشنطن قد فرضت العقوبات على مورايس في شهر يوليو الماضي قبل أن تستهدف زوجته فيفيان بارسي دي مورايس بعد بضعة أشهر، لكن تم في وقت لاحق تخفيف العقوبتين في إطار مساعي البلدين لإصلاح العلاقات المتوترة.

وصرح مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "استمرار الإدراج على قائمة العقوبات يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ورحب مورايس برفع العقوبات، حيث قال في برازيليا: "كنت أؤمن، وما زلت بأن الحقيقة بمجرد وصولها إلى السلطات الأميركية، سوف تنتصر".

وأضاف: "والحقيقة، بفضل جهود الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وفريقه بأكمله، انتصرت".

والشهر الماضي وبعد سلسلة من المفاوضات، أعفت إدارة ترامب صادرات برازيلية رئيسية من رسوم جمركية باهظة بلغت 40% شملت لحوم البقر والبن والطماطم، وكان ترامب قد فرض هذه الرسوم الإضافية رداً على محاكمة حليفه بولسونارو.

ويقضي بولسونارو المنتمي لليمين المتطرف، عقوبة بالسجن 27 عاماً منذ نوفمبر الماضي، بعد إدانته بالتآمر لمنع الرئيس لولا دا سيلفا من تولي منصبه بعد انتخابات عام 2022.