• نقي: البحرين نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي منفتح يتمتع بثقة المستثمرين الدوليين

• بن هندي: المنجـزات الاقتصادية للمملكة تعكـس الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة

• لينا قاسم: رؤيــة جلالـــة الملـك المعظـــم شكلــت الأســاس المتين لبناء اقتصاد وطني مرن

• العرادي: الاحتفال بالأعياد الوطنية مناسبة وطنية نستحضر فيها تأريخ البحرين ونحتفي بالمنجزات

تأتي الأعياد الوطنية في مملكة البحرين هذا العام في ظل استمرار الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة، حيث تبرز الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، عبر تطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتحديث التشريعات الداعمة للنمو، وإطلاق مبادرات استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنمية. وتمثل هذه المناسبة محطة لاستعراض ما تحقق من إنجازات اقتصادية خلال السنوات الماضية، وما أظهره الاقتصاد البحريني من قدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

كما تعكس هذه المرحلة التقدم المتواصل في قطاعات المال والأعمال والخدمات، إلى جانب المبادرات الرامية إلى ترسيخ موقع البحرين كمركز مالي وقانوني موثوق إقليميًّا ودوليًّا، من خلال تطوير آليات فعّالة لتسوية المنازعات وتحسين مناخ الاستثمار. 

ويأتي الاحتفال بالأعياد الوطنية فرصة للتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين مختلف القطاعات، وخصوصًا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين ويهيئ لمرحلة جديدة من التطور والازدهار.

أكد عضو مجلس الشورى علي عبدالله العرادي، أن الأعياد الوطنية في مملكة البحرين تشكّل مناسبة وطنية يستحضر تاريخ البحرين المجيد، وتستعاد خلالها قصص النجاح وما تحقق من إنجازات حضارية وتنموية على يد القيادة الرشيدة، كما تكرّس هذه المناسبة القيم الوطنية النبيلة، وتُعزّز من وحدة الصف، والتلاحم المجتمعي، وتُلهِم الأجيال الجديدة للمضي قدمًا في مسيرة البناء والعطاء، لصون المكتسبات وتحقيق مزيد من الرفعة والازدهار للوطن.

وتقدم بأسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وقال العرادي إن مملكة البحرين حققت الكثير من المنجزات على مختلف الأصعدة، وحققت الريادة في مجالات مختلفة، ولعل من ضمنها إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، وإنشاء مجلس تطوير آليات فض المنازعات التجارية الدولية، وان ذلك يأتي تأكيدًا على مكانة مملكة البحرين كمركز رائد لتسوية المنازعات التجارية الدولية، فضلًا عن إسهاماتها الكبيرة في صناعة وتطوير الحلول المبتكرة لتسوية المنازعات التجارية، مما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويدفع بالتجارة العالمية من خلال توفير بيئة جاذبة وموثوقة لتسوية النزاعات، وأكد العرادي أن هذه المبادرات تشكل نقلة نوعية في تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود وتسهم في استحداث آليات متخصصة تعزز جاذبية البحرين كمركز قانوني ومالي موثوق على مستوى العالم، ‏وتؤكد مكانة مملكة البحرين في تحقيق العدالة وفي تكوين شبكة من المحاكم الدولية التجارية العابرة للحدود، باعتبارها ملاذًا آمنًا ومحايدًا لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وتضع البحرين في مصاف الدول الرائدة في تسوية المنازعات التجارية، عبر توفير آلية سريعة وفعالة لتسوية المنازعات، وفق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع المحاكم الدولية المرموقة.

واختتم العرادي تصريحه ‏بأن تحقيق وإدراك النجاح والوصول إلى المكانة الدولية المرموقة التي حققتها مملكة البحرين لم يتم إلا بوجود المشروع الريادي العظيم الذي دشنه سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تحقيق “رؤية البحرين 2030”.

أشادت نائب رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى لينا حبيب قاسم، بما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من دعم ورعاية شاملة للاقتصاد الوطني، وبما يضعه من تحفيز مستمر للسلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالاقتصاد البحريني كركيزة أساسية للنمو والتنمية، مضيفةً أن رؤية جلالته السامية شكلت الأساس المتين لبناء اقتصاد وطني مرن، منفتح، ومتنوع، يواكب التحديات ويعزز الاستقرار والازدهار.

وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، ثمنت قاسم الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في قيادة العمل الحكومي نحو تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، وذلك من خلال تنفيذ برامج نوعية، وتبني سياسات مالية واقتصادية رشيدة، وإطلاق مبادرات تنموية استراتيجية تسهم في دعم الاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة ومستدامة.

وأشارت إلى الدور المهم الذي تقوم به السلطة التشريعية، في دعم التوجهات الاقتصادية من خلال تطوير منظومة القوانين الوطنية بشكل متجدد وعصري، يواكب المتغيرات المحلية والدولية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد البحريني، ويكرّس ثقافة العمل المؤسسي القائم على الشراكة بين السلطات في خدمة التنمية الشاملة.

وبينت قاسم أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ موقعها الإقليمي كمركز مالي واقتصادي متقدم، بفضل السياسات الحكيمة والمرنة التي تنتهجها، حيث حافظت المملكة على مؤشرات نمو إيجابية، وأظهرت قدرة عالية على التكيف مع التحديات، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وثقة المجتمع الدولي في بيئة الأعمال البحرينية.

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي أن ما حققته مملكة البحرين من منجزات اقتصادية متتالية يشكل مصدر فخر واعتزاز لكافة أبناء الوطن، ويجسد الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله، والدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأوضح أن الاقتصاد البحريني أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، إلى جانب تعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما أسهم في خلق فرص واعدة وتنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار بن هندي إلى أن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد أعمدة هذا النجاح، حيث كان للقطاع الخاص دور فاعل في دعم مسيرة التنمية الشاملة، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار بن هندي إلى أن القطاع الخاص يتطلع بإيجابية للمستقبل للبناء على المكتسبات والاستمرار في تحقيق معدلات نمو متميزة من النجاح مع التركيز على الأولويات الاقتصادية في المرحلة المقبلة بالشراكة مع قطاع الأعمال.

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، رفع رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الكريم، مؤكدًا أن العيد الوطني يشكل محطة متجددة لتعزيز الثقة بمستقبل الاقتصاد الوطني، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

قال الامين العام السابق لاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي تحتفل مملكة البحرين في السادس عشر من ديسمبر بعيدها الوطني المجيد، في مناسبة وطنية تستحضر مسيرة دولة رسخت حضورها الاقتصادي بثبات، رغم المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية، مستندة إلى رؤية قيادية واضحة جعلت من التنمية الاقتصادية أولوية وطنية ومحركًا أساسيًّا للاستقرار والنمو.

وعلى الصعيد المحلي، أشار نقي إلى أن البحرين حققت تقدمًا ملموسًا في ترسيخ اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية، وفي مقدمتها القطاع المالي والمصرفي، والسياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي. وأسهمت السياسات الإصلاحية وحزمة التوازن المالي في تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مع تمكين القطاع الخاص ليقود النمو ويوفر فرص العمل للمواطنين، وقد تجلي ذلك فى تنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية من معارض ومؤتمرات وافتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات الحكومية، تساندها منظومة تنظيم تشريعات وقوانين متطورة تستجيب للتحديات والمتغيرات المحلية.

وخليجيًّا، بيّن نقي أن مملكة البحرين عززت دورها كشريك اقتصادي فاعل ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبيئتها التشريعية المرنة. وبرزت البحرين كنقطة اتصال مهمة لحركة التجارة والاستثمار البيني، إلى جانب مشاركتها في مشاريع خليجية مشتركة في مجالات الطاقة، والصناعة، والنقل، والأمن الغذائي، بما يعكس التزامها بتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وقد عكس استضافة مملكة البحرين للعديد من اللقاءات والقمم الخليجية وآخرها قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت فى ديسمبر 2026 ووضعت اللبنات الأساسية لمنظومة الاقتصاد الخليجي، ولاشك أن ذلك سينعكس ايجابيًّا من خلال تولي مملكة البحرين قيادة مجلس التعاون خلال عام 2026.

أما على المستوى العالمي، فأكد أن البحرين نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي منفتح يتمتع بثقة المستثمرين الدوليين، مدعومة بتشريعات متطورة، وبنية تحتية حديثة، واتفاقيات تجارية واستثمارية مع عدد من الدول. كما برز دور المملكة في استقطاب الشركات العالمية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال، والابتكار، لتصبح البحرين منصة إقليمية للأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول التي من شأنها فتحت العديد من الأسواق أمام المنتجات المحلية. 

وزاد، تؤكد المؤشرات الاقتصادية أن مملكة البحرين استطاعت خلال السنوات الماضية تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية، بما انعكس إيجابًا على مسار التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي.

واختتم نقي حديثه في هذه المناسبة الوطنية الغالية، يجدد أبناء البحرين اعتزازهم بما تحقق من إنجازات اقتصادية، مؤكدين أن مسيرة البناء والتنمية مستمرة، بقيادة حكيمة ورؤية واضحة، نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، يرسّخ مكانة البحرين بين الدول المتقدمة اقتصاديًّا.